أصدرت وزارة المالية اليوم النشرة المالية حول الوضع الاقتصادي للأردن خلال الربع الأول من السنة الحالية، حيث تبين فيها الواقع المالي خلال الربع الأول من العام الحالي، ويأتي إصدار هذه النشرة بعد انقطاع وزارة المالية عن إصدارها منذ بداية العام بحسب ما أشار في وقت سابق لـ حسنى الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي.

ارتفاع العجز المالي

ومن المفترض أن تصدر النشرة المالية بشكل شهري، إلا أن وزارة المالية أصدرتها لهذا العام عن الربع الأول من العام الحالي، وبينت فيها أن العجز المالي في الموازنة العامة للحكومة خلال الربع الأول من العام بلغ بعد المنح قرابة 428.8 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 381.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. 

كما بينت أن العجز قبل المنح الخارجية بلغ 478.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ قرابة 391.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

%4.3 نسبة ارتفاع الإنفاق الحكومي

وبينت النشرة المالية أن إجمالي الإنفاق الحكومي في الموازنة بلغ قرابة 2488.6 مليون دينار مقابل 2386.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 101.8 مليون دينار أو ما نسبته 4.3%، وعزت النشرة المالية هذا الارتفاع إلى الارتفاع في النفقات الجارية بمقدار 126.7 مليون دينار أو ما نسبته 5.6% وانخفاض النفقات الرأسمالية بما يقارب 24.9 مليون دينار أو ما نسبته 20%.

ارتفاع محدود في إيرادات الموازنة

وبلغت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2.041 مليار دينار، أي بارتفاع 45.6 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما قيمته 85.4%، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 61.7 مليون دينار، بحسب وزارة المالية.

رصيد الدين الحكومي 89.1 من الناتج المحلي

وسجل رصيد الدين الحكومي بعد أن استثني منه ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32.537 مليار دينار أو ما نسبته 89.1% من الناتج المحلي الإجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5% في نهاية عام 2023.

للاطلاع على كامل تفاصيل النشرة المالية اضغط هنا

التحول إلى المركبات الكهربائية والتدخين الإلكتروني خفض من الإيرادات الضريبية

وكان الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي قد بين عبر حسنى أول أمس الثلاثاء أن الوزارة كانت ملتزمة بشكل شهري بإصدار هذه النشرة منذ عام 1998، عازيا عدم إفصاحها عن النشرة -بحسب رأيه- إلى تراجع أرقام الاقتصاد الأردني بشكل كبير منذ بداية العام وعدم رغبتها بالإفصاح عن ذلك. 

استمع | ما الذي يعنيه عدم إصدار النشرة المالية الشهرية لأول مرة منذ 1998؟ 

وبالإضافة إلى الأحداث في قطاع غزة التي أثرت بشكل كبير وواسع على الاقتصاد الأردني بحسب الدرعاوي، بين أن أكبر الإيرادات الضريبية تتأتى من ضريبتي المحروقات والدخان إلا أن التحول إلى السيارات الكهربائية والتدخين الإلكتروني خفض من الإيرادات الضريبية بشكل كبير وانعكس على أرقام الاقتصاد. 

ودعا الدرعاوي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وجادة لسد العجز الاقتصادي الحاصل، على رأسها تقديم فرص استثمارية واقعية وعدم التغافل اقتصاديا حول انعكاس أحداث غزة على الواقع المالي للموازنة، وتخفيض الإنفاق إلى حده الأدنى.