قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير إن القطاع الصناعي قاد عجلة النمو الاقتصادي، بتسجيله نموا في الناتج المحلي الإجمالي وصلت نسبته إلى 3.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021، وبقيمة تقارب 3 مليارات دينار.

الصناعات التحويلية الأعلى مساهمة في نمو القطاع الصناعي

وأشار الجغبير إلى أن الصناعات التحويلية حققت نموا بنسبة 3.5% واعتبرت أعلى القطاعات الرئيسية مساهمة في نمو القطاع الصناعي بواقع 74.2% وأعلى القطاعات الاقتصادية مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 21.9%، فيما أسهمت الصناعات التعدينية والكهرباء معا بحوالي ربع نمو القطاع الصناعي وبنسبة 7.6% من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الجغبير في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الصادرات الصناعية الأردنية تخطت حاجز 5.87 مليار دينار خلال 9 أشهر من العام الحالي 2022، بمعدل نمو نسبته 50% وهي القيمة الأعلى للصادرات الصناعية خلال العقد الأخير.

وأرجع الجغبير النمو بالصادرات الصناعية إلى التوسع في العمليات الإنتاجية وارتفاع الطلب العالمي، الذي أدى لزيادة صادرات الكثير من المنتجات أبرزها: البوتاس والفوسفات الخام والأسمدة والألبسة.

الصادرات الصناعية الأردنية تواجدت بأكثر من 144 سوقا في العالم

وقال إن الصادرات الصناعية الأردنية تواجدت بأكثر من 144 سوقا في العالم، أبرزها الولايات المتحدة والتي بلغت قيمة الصادرات إليها 1.313 مليار دينار تلتها الهند بقيمة 1.046 مليار دينار، لتصل مساهمتهما معا لما يقارب 38 % من إجماليّ الصادرات الصناعية.

وبيّن أن الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي سجل نموا بمعدل 3.5% خلال 10 أشهر من العام الجاري، مقارنة بالعام 2021، ونتج هذا النمو ارتفاع بالرقم لقياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.96% والتي تعد الأعلى من حيث الأهمية النسبية في القطاع الصناعي، ثم جاء قطاع الصناعات الكيماوية الأعلى نموا في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي مقارنة بباقي القطاعات الصناعية الأخرى بمعدل قارب 15.7% جراء ارتفاع الطلب العالمي على منتجات الأسمدة.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين ارتفاعا بنسبة 15.7% خلال 10 أشهر من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، وجاء ذلك محصلةً لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بما نسبته 15.9%، فيما كان قطاع الصناعات الكيماوية أعلى القطاعات الصناعية ارتفاعا بمعدل 53 بالمئة.

وأكد الجغبير أن القطاع الصناعي هو الأقدر على استقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، حيث استحوذ على 57.8% من إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2022، بقيمة وصلت لنحو 380 مليون دينار، وبعدد 183 مشروعا.

كما استحوذ القطاع الصناعي من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة والمستفيدة من قانون الاستثمار لما نسبته 92% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي 2022، والبالغة 101 مليون دينار، فيما استحوذ القطاع على ما يقارب 51% بمن الاستثمارات المحلية خلال نفس الفترة.

وبيّن أن الاستثمارات الصناعية الجديدة المستفيدة من قانون الاستثمار وفرت خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر، بما نسبته 73.4% من إجمالي فرص العمل المستحدثة بالمملكة.

وقال الجغبير "إن القطاع الصناعي ينظر بإيجابية خلال العام المقبل 2023، لدعم أداء القطاع الصناعي سواء من خلال البرامج الداعمة ضمن صندوق دعم الصناعة أو الحوافز الاستثمارية التي تضمنه قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.