أصدرت وزارة الصحة تعميما إلى اللجان الطبية اللوائية وغيرها من اللجان التابعة للوزارة التي تختص بإصدار التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة لغايات التعيين بعدم تضمين أي من هذه التقارير عبارة "غير لائق للعمل"،

ويأتي ذلك إنفاذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 الذي اعتبر في مادته الخامسة فقرة (ب) أنه: "لا تحول الإعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص لائقاً صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة جميع الحقوق والحريات المقررة، بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر متى كان مستوفياً للشروط اللازمة"، وكذلك انسجاماً مع أحكام المادة (45) من نظام الخدمة المدنية التي توجب على جهات العمل توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكين الموظف ذي الإعاقة من القيام بمهام وظيفته وفقاً لتقرير فني يصدر عن لجنة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى.

وأعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيان صحفي اليوم ، إن التعميم الذي أصدره وزير  الصحة الدكتور فراس الهواري سيعمل على تسهيل عمل ذوي الاعاقة ويذلك الصعوبات أمامهم .

و أكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة ، أن هذه الخطوة سوف تنهي حقبةً طويلةً من الإقصاء والتمييز الذي كرسته أحكام نظام اللجان الطبية على مدار 44 سنةً دون أي مسوغ أو مبرر منطقي،

وأضاف أن معايير ما يسمى بـ "القدرة على العمل" باتت تحكمها الترتيبات والتسهيلات والتكنولوجيا المساعدة وثقافة قبول الآخر وليس الحالة الجسدية أو النفسية للشخص،

وقال إن هذه الخطوة سوف تسهل التحاق المرشحين للتعيين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالدوائر التي تم ترشيحهم للعمل فيها دون أن يكون ثمة مسوغ لبعض هذه الدوائر لترفض قرار الترشيح استناداً لهذه العبارة، التي باتت من مخلفات الماضي،

وأكد أن المجلس بالتنسيق مع وزارة الصحة قام بالتوازي بإرسال طلب فتوة من ديوان التشريع والرأي ليكون هذا التعميم من الثوابت الإجرائية العابرة للحكومات.