تعتزم نقابة تجار المستلزمات الطبية رفع قائمة بأسماء المواد الطبية التي يستخدمها ذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين لأطراف صناعية إلى مدير الجمارك قريبا للنظر في إعفائها من الرسوم الجمركية للتخفيف من التكاليف المالية التي تتكبدها هذه الفئات.

وكشف نقيب تجار المستلزمات الطبية جهاد المعاني لـ حسنى اليوم عن اجتماع عقدته النقابة مع مدير الجمارك الأسبوع الماضي تم الاتفاق فيه على تخفيض الرسوم الجمركية للمواد المصنفة باللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا أن 95% من المواد الطبية تفرض عليها رسوم جمركية مقابل عدد قليل جدا من المواد المعفاة.

رسوم وضرائب تصل لنحو 46% 

وبين المعاني أن نسبة الرسوم الجمركية على هذه المستلزمات الطبية تتراوح ما بين 20-30% إضافة إلى 16% تدفع لضريبة المبيعات، أي ما مجموعه 46% من ثمن المستلزم الطبي، وهي تكلفة عالية يتكبدها ذوي الاحتياجات الخاصة.

القائمة ستتضمن العديد من المواد المصنفة باللازمة لهذه الفئات، على رأسها البطاريات المستخدمة في الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة للعديد من الأسرة والأجهزة، بحسب المعاني.

وقال المعاني أن تأخر وتقصير المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره الجهة المعنية بهذه الفئة في تواصله مع الحكومة ورفعه أسماء المواد المأمول إعفاؤها من الجمارك دفع النقابة للتواصل مع دائرة الجمارك للتوافق واتخاذ خطوة التخفيض.

شكاوى من ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية لذوي الإعاقة 

وتعرف المستلزمات الطبية بأي أداة أو مادة تساعد المريض على الشفاء باستثناء الأدوية.

وتتراوح أسعار الكراسي الكهربائية مثلا في السوق المحلية ما بين 600 دينار - 2000 دينار بحسب المواصفات، كما تتراوح أسعار البطاريات المشغلة لهذه الكراسي ما بين 80-120 دينار.

ووردت لـ حسنى اليوم العديد من الشكاوى حول ارتفاع أسعار الكراسي المتحركة الكهربائية والبطاريات المستخدمة في تشغيلها.