وقع الأردن مع الإمارات قبل يومين اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وشدد وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة عبر حسنى اليوم على أن الاتفاقية هي اتفاقية تبادل ثنائي فقط، ولا يتضمن أي بند من بنودها أي تعاون إقليمي ولا حتى عربي، وذلك في تعقيبه على تخوفات من أن تخدم هذه الاتفاقية سلاسل التوريد للكيان المحتل.

اتفاقية الأردن والإمارات الأولى من نوعها عربيا 

وحول تفاصيل الاتفاقية، كشف القضاة لـ حسنى اليوم الثلاثاء أن هذا النوع من الاتفاقيات هو أعلى وأوسع وأكبر نوع من اتفاقية التجارة الحرة بين أي بلدين، كما أنها أوسع من اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وجاءت لتبسيط الإجراءات وتسريع التبادل التجاري والسلع، كما أنها تفتح الآفاق أمام الاستثمار الأردني في الإمارات والعكس. 

وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، وهي أول اتفاقية توقعها دولة الإمارات مع دولة عربية.

تفاصيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة 

هذه أبرز التفاصيل التي شملتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة:

1. تبادل السلع 

ستساهم الاتفاقية في ربط إلكتروني متبادل بين جمارك البلدين، كما ستساهم في تبسيط إجراءات التبادل والتي قد تواجه تحديات عديدة، وأكد القضاة أنه ورغم وجود اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي تحكم العلاقة التجارية بين الأردن والإمارات وبموجبها يصدر الأردن للإمارات بنحو 450 مليون دولار سنويا، فإنه لا تزال هناك تحديات كبيرة بين البلدين حيث جاءت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة للتغلب على هذه التحديات.

2. الصناعات الدوائية

وعلى صعيد الصناعات الدوائية، أكد القضاة أن عملية تسجيل الدواء في الدول المختلفة تعد عملية طويلة ومعقدة قد تمتد لسنتين أحيانا، وقد تستخدمها بعض الدول كمعوق فني للحد من عملية التصدير إليها، حيث جاءت الاتفاقية الشاملة مع الإمارات لتجاوز هذه العملية المعقدة، فقد اعتمدت الإمارات أي دواء أردني مسجل في أوروبا أو أمريكا أو كندا أو أستراليا.

3. التجارة في الخدمات

وعلى صعيد التجارة في الخدمات، ساهمت الاتفاقية في تحرير العديد من الاستثمارات والقطاعات التي كانت مقيدة على الأردني في الإمارات والعكس، وبين القضاة أن الاتفاقية حررت 11 قطاعا خدميا و120 قطاعا فرعيا، وبذلك سيتمكن الأردني والإماراتي على حد سواء من الاستثمار بحرية في قطاع الخدمات، وأكد القضاة أن الوزارة ستنشر قائمة الوظائف الخدمية.

4. الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة

على صعيد الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، اعترفت الاتفاقية بأن أي منتج أردني حاصل على شهادة المواصفات الأردنية سيكون حاصلا تلقائيا على شهادة المطابقة في الإمارات.

بنود لضمان تنفيذ الاتفاقية

ولضمان تنفيذ بنود الاتفاقية وعدم بقائها حبرا على ورق، قال القضاة إنه تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة من البلدين تتضمن الجهات المعنية المختلفة من القطاع العام والخاص، مهمتها الاجتماع بشكل دوري للتأكد من سلاسة تنفيذ بنود الاتفاقية. 

كما ستشكل وزارة الصناعة من جهتها لجنة متخصصة من القطاع الخاص والعام لمتابعة تنفيذ الاتفاقية. 

وفي محاولة لترجمة هذه الاتفاقية على صعيد الاستثمارات الإماراتية في الأردن، كشف القضاة عن إنشاء مجلس استثمار مشترك من القطاع الخاص الأردني والإماراتي مهمته الاجتماع بشكل دوري لإيجاد مشاريع مشتركة إماراتية يتم تنفيذها في الأردن.

حجم التبادل بين الأردن والإمارات 

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والإمارات تجاوز المليار ونصف الميار دولار خلال السنوات الماضية، وتعد الإمارات خامس شريك تجاري عالمي مع الأردن وثاني شريك تجاري عربي. كما يعد السوق الإماراتي الثالث على مستوى الأردن للتصدير. 

والسوق الإماراتي مركز لإعادة التصدير، لذلك فإن ربط المصدر الأردني بالسوق الإماراتي سيتيح له التصدير لأسواق أخرى، كما سيستفيد المستثمر الإماراتي أيضا من اتفاقيات التجارة الحرة اللي وقعها الأردن مع الدول الأخرى في كندا وأمريكا وأوروبا. 

اقرأ المزيد.. الزراعة لحسنى: ما زلنا نتحفظ على استئناف تصدير الخضار إلى الجانب الإسرائيلي