وقع وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان، ومساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن معتصم أبو شتال، اليوم الاثنين، اتفاقية حماية مياه الديسي من الاعتداءات .

وبحسب بيان للوزارة، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون بين مؤسسات قطاع المياه ومديرية الأمن العام والإدارات التابعة لها، في إنفاذ القوانين المعمول بها لحماية المصادر المائية من الاعتداء وضبط جميع المخالفات المتعلقة بها وتوسيع عمليات ضبط الاعتداء والرقابة على جميع المصادر المائية في جميع مناطق المملكة.

وأكد سعيدان اهتمام الحكومة بمتابعة وحماية جميع المصادر المائية ومنع تلوثها، موضحا أن الاتفاقية تأتي بسياق الجهود لتعزيز أوجه التعاون مع مديرية الأمن العام في مناطق المملكة كافة، لضبط المخالفين والاعتداءات، بهدف حماية المصادر المائية ووضع أسس وخطط عملية وتدريبية ووقائية تتيح للجانبين توحيد الجهود والعمل سويا للحد من أي اعتداء وتحقيق الردع العام على جميع المقدرات المائية.

وأوضح أن مصادر وتخزين المياه تعاني من تحديات كبيرة، مشيرا إلى ضرورة تطبيق أحكام القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية لحمايتها من خلال زيادة عدد الكوادر من ضباط ارتباط مديرية الأمن العام  الملحقين لدى وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن من اجل تسريع التنسيق وتقليل زمن الاستجابة لأي شكوى أو اعتداء.

وأشار سعيدان إلى أن واقعنا المائي يفرض علينا استنهاض جميع الجهود لحماية كل قطرة ماء ومنع التعدي عليها وإعادة تأهيل هذه المصادر بما يكفل الوقوف بوجه كل من يحاول استغلالها بطريقة غير شرعية أو الأضرار بمصالح المواطنين من خلال زيادة عمليات الرقابة على تلك المصادر، مبينا أن الاتفاقية تتضمن حماية منظومة مياه الديسي من أي اعتداء، والتي تعد واحدة من أهم المصادر المائية لتزويد مياه الشرب في المملكة.

وبين أن الحكومة تسعى خلال العام الحالي لان يكون الفاقد من الاعتداءات صفر، مؤكدا أن الحكومة تسعى على الدوام لتعزيز مبدأ سيادة القانون الذي هو الأساس في حماية الحقوق المائية لكل المواطنين،حيث أن تعزيز إجراءات الحماية من شأنه أن يحدث أثرا ايجابيا على مصادر المياه وحمايتها وانعكاس ذلك على تحسن التزويد المائي للمواطنين وانتظام ادوار المياه بهدف تحقيق الأمن المائي وزيادته وحفظه للأجيال القادمة من خلال الرقابة الدائمة.

من جهته، أوضح العميد الركن أبو شتال أن مديرية الأمن العام تولي حماية مياه الديسي من الاعتداءات اهتماما كبيرا من خلال أجهزتها، لاسيما وأنها الذراع التنفيذي لمؤسسات الدولة لإنفاذ سلطة القانون كضابطة عدلية لتنفيذ أحكام القانون وحماية المقدرات الوطنية.

وأكد أن الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجيين لوزارة المياه والري في حماية المصادر المائية، مبينا انه منذ إنشاء الإدارة الملكية فإنها تعمل جنبا إلى جنب من أجل تحقيق الأمن المائي للمملكة.

وبين أبو شتال أن توقيع الاتفاقية جاء لتعزيز أوجه التعاون البناء الذي يرتكز على خطط عملياتية ورقابية وبرامج تدريبية محددة وواضحة للاستمرار في الارتقاء بمستويات الرقابة وضبط كل من يحاول الاعتداء على مياه الأردنيين.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستوسع عمليات إشراك الأجهزة الشرطية بتوجيه من مدير الأمن العام في جميع مناطق المملكة مع زيادة أعداد الكوادر وتكثيف الجولات الميدانية لضبط المخالفين للحد من الآثار المدمرة على مصادرنا المائية المحدودة وحمايتها، إضافة إلى الجهود المتواصلة لحماية ممتلكات الوزارة.

وحضر توقيع الاتفاقية أمين عام سلطة المياه المهندس احمد عليمات، وقائد شرطة البادية الملكية العميد صادق العوران، ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة العميد ناهض مقابلة، ومدير إدارة الأزمات والسيطرة إبراهيم عبادة والمساعد للشؤون المالية محمد الأخرس.