التقى رئيس الوزراء جعفر حسان، اليوم الأحد، ممثلي شركات الملاحة الدولية والشحن والخدمات اللوجستية، لبحث واقع سلاسل التوريد والإمداد وسبل خفض كلف النقل والشحن، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على حركة التجارة والإمدادات.

تعزيز انسياب السلع والمخزون الاستراتيجي 

أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يؤديه قطاع شركات الملاحة الدولية والشحن والخدمات اللوجستية في ضمان انسياب السلع وتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع أي تحديات قد تطرأ على سلاسل التزويد. 

وشدد على حرص الحكومة على العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة بما يضمن توفرها بشكل كاف ومستدام.

إجراءات حكومية استباقية 

أشار حسان إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة أخيرا للتعامل مع التحديات الإقليمية، مؤكدا أنها تأتي ضمن نهج استباقي يهدف إلى ضمان استمرار توفر السلع والطاقة وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة أي اضطرابات في سلاسل التوريد.

إشادة بقرارات تسهيل النقل والشحن 

من جهتهم، أكد ممثلو شركات الملاحة الدولية والشحن والخدمات اللوجستية أهمية القرارات الحكومية المتعلقة بتسهيل النقل البري والإعفاءات المرتبطة بارتفاع كلف الشحن البحري، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر مباشر في تسريع وصول البضائع وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد والإمداد وتنويعها في المملكة.

إجراءات لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية 

يأتي اللقاء في إطار الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، والتي تضمنت السماح مؤقتا باستيراد البضائع الواردة بالحاويات عبر المنافذ الحدودية البرية، إضافة إلى إعفاءات مرتبطة بارتفاع كلف الشحن البحري، وإجراءات تهدف إلى ضمان استدامة التوريد وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة.

وحضر اللقاء كل من:

• وزير العمل نضال قطامين.

• وزير الاتصال الحكومي محمد المومني.

• وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.

• وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة. 

اقرأ المزيد.. مجلس الوزراء يتخذ إجراءات لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية