اتخذ مجلس الوزراء أمس الأربعاء حزمة من الإجراءات للتعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية الحالية وانعكاساتها المتوقعة على أسعار الوقود وتوفره في السوق العالمية، بما يضمن استدامة أمن الطاقة والكهرباء وسلاسل التزويد والإمداد.

إجراءات لضمان استقرار الأسعار في ظل التوترات الإقليمية

وتضمنت القرارات وقف العمل مؤقتا بقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1978، والذي يقضي بحصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات عبر ميناء العقبة، والسماح باستيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية الأردنية لمدة شهر بدءا من اليوم الــ5 من آذار 2026، بهدف ضمان وصول الإرساليات المستعجلة إلى مقاصدها داخل المملكة إلى حين استقرار الأوضاع الإقليمية. 

كما قرر المجلس إعفاء الارتفاع الذي طرأ على أجور الشحن البحري من الرسوم الجمركية والضرائب لمدة ستة أشهر بدءا من اليوم الـ5 من آذار 2026، بما يشمل ضريبة المبيعات العامة والخاصة، وذلك لتخفيف كلف الاستيراد والحفاظ على استقرار أسعار السلع في السوق المحلية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرار توفر السلع وتجنب أي انعكاسات محتملة لارتفاع تكاليف الشحن العالمية نتيجة التوترات الإقليمية.

تأمين الوقود لتوليد الكهرباء

وفي إطار تعزيز أمن الطاقة في ظل التوترات الإقليمية السائدة، وافق مجلس الوزراء على السماح للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية باستيراد مادتي الديزل وزيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية، إلى جانب السماح لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام جزء من مخزون الحكومة الاستراتيجي من الديزل في الحالات الطارئة لضمان استدامة توليد الكهرباء، على أن تقوم الشركة بتعويض الكميات المسحوبة لاحقا، كما قرر المجلس إعفاء مستوردات الشركة من الديزل وزيت الوقود من جميع الرسوم والضرائب، بما في ذلك الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات وأي رسوم أخرى مترتبة عليها، وذلك لهذه الغاية حصرا.

دعم استثمار صناعي يوفر 2000 فرصة عمل

وفي إطار دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل للأردنيين، وافق مجلس الوزراء على تقديم دعم لإيصال التيار الكهربائي إلى أحد المجمعات الصناعية في منطقة القطرانة بمحافظة الكرك، شريطة تعيين 2000 موظف أردني خلال ثلاث سنوات.

وبموجب القرار، ستنشئ شركة الكهرباء الوطنية محطة تحويل كهرباء جديدة في المنطقة بكلفة إجمالية تقدر بنحو 6.5 مليون دينار، على أن يتم تقسيط الكلفة على شركة "جينشنغ الدولية للسيراميك" لمدة 15 عاما، مقابل التزامها بتوفير فرص العمل المتفق عليها بدوام كامل.

ويأتي القرار ضمن جهود الحكومة لجذب الاستثمارات إلى المحافظات، حيث أعلن رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الكرك قبل ثلاثة أسابيع الاتفاق على تقديم دعم إضافي لتوسعة المجمع الصناعي في القطرانة، مع تأكيد وزارة العمل توفير التدريب اللازم وظروف العمل المناسبة للملتحقين بالوظائف.

تسديد متأخرات مالية بقيمة 70 مليون دينار لشركات الأدوية

وضمن سياسة الحكومة لمعالجة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات، قرر مجلس الوزراء تسديد مستحقات مستودعات شركات الأدوية المترتبة على وزارة الصحة عن عام 2024 بقيمة 70 مليون دينار.

وبذلك يرتفع إجمالي المبالغ التي سددتها الحكومة خلال الأسابيع الماضية إلى نحو 357 مليون دينار، ضمن خطة أوسع لمعالجة الالتزامات المالية المتراكمة.

حوافز استثمارية وتنظيمية في العقبة

وفي إطار تحفيز الاستثمار وتحسين الخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وافق مجلس الوزراء على حزمة حوافز تشجيعية تتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وتشمل الحوافز ما يلي:

• إعفاء الشركات من رسوم التسجيل لأول مرة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة البالغة 1000 دينار.

• تخفيض رسوم تسجيل كل نشاط اقتصادي إلى 300 دينار بدلا من 500 دينار.

• تخفيض بنسبة 25% على بدلات شهادات مزاولة النشاط للمؤسسات غير المسجلة، مع احتساب أي مبالغ دفعت قبل التخفيض ضمن رصيد عام 2026.

ووافق المجلس أيضا على تقديم حوافز لمعالجة الذمم العالقة بين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والمكلفين، إضافة إلى تصويب الأوضاع المالية والتنظيمية للمخيمات السياحية في وادي رم وقرى الغوص السياحية.

وتشمل هذه الحوافز إعفاء المخيمات السياحية من بدلات الإيجار لعام 2025 شريطة تسديد الذمم السابقة قبل عام 2025 نقدا أو تقسيطها بدفعة أولى بنسبة 25%، مع تقسيط باقي المبلغ لمدة لا تتجاوز 24 شهرا.

كما تمنح المخيمات إعفاء كاملا من الإيجارات ورسوم الترخيص للعامين 2024 و2025 في حال حصولها على "شهادة المفتاح الأخضر"، وهي علامة بيئية دولية تمنح للمنشآت السياحية الملتزمة بمعايير الاستدامة البيئية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة وإدارة المياه وتقليل النفايات.

وسيتم تطبيق هذه الحوافز بدءا من تاريخ صدور القرار وحتى الـ31 من كانون الأول 2026.

خدمات جديدة في وادي رم

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مركز دفاع مدني لخدمة القرى المحيطة والمخيمات السياحية، إضافة إلى مركز أمني لخدمة قرى وادي رم والديسة.

اقرأ المزيد.. حسان يبحث المخزون الاستراتيجي وأمن الطاقة في ظل التطورات الإقليمية