ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والذي يأتي في إطار إقرار التشريعات اللازمة لاستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية خلفا قانونيا وإداريا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

نظام لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية

ويهدف مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية إلى تمكين الكوادر من العمل بكفاءة ضمن نموذج تنظيمي أكثر وضوحا وتكاملا، وذلك من خلال فصل الوظائف الميدانية والأكاديمية والاستراتيجية، بما يتيح التركيز على مجالات الاختصاص والمسؤوليات وتحسين جودة الأداء.

وبموجب مشروع النظام سيتم توزيع المسؤوليات بين وحدات الوزارة، بما يحقق وضوحا أكبر في الأدوار ويقلل التداخل في الاختصاصات، ويحقق القرب من المدارس والسرعة في الاستجابة، كما يسعى إلى تعزيز التكامل بين مختلف مراحل التعليم، بما يضمن ترابط التعليم المبكر والعام والمهني والعالي ضمن إطار تنظيمي واحد.

وأكد مجلس الوزراء أن مشروع النظام سيحافظ على الحقوق الوظيفية للموظفين، وسيجري تنفيذه بما يحقق استقرار الكوادر ويحافظ على مكتسباتها وفق التشريعات النافذة، مثلما يلتزم بحماية الحقوق الوظيفية للعاملين خلال جميع مراحل تنفيذ التحديث وإثره، إلى جانب التركيز على تحسين الخدمات مع الحفاظ على الكفاءات وتوجيهها وتوظيفها بالشكل الأمثل.

قرارات حكومية أخرى

ووافق مجلس الوزراء أيضا على تسوية 663 قضية ضريبية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي.

كما أقر الأسباب الموجبة لتعديل نظام جائزة الحسين للعمل التطوعي بما يعزز الحوكمة ويواكب نمو القطاع التطوعي، إضافة إلى إقرار نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في إطار تحديث القطاع العام.

اشتراط شراء أسهم جديدة بقيمة لا تقل عن 1.5 مليون للحصول على الجنسية الأردنية

وأكدت الحكومة أن التعديلات تأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بما يربط منح الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي، وزيادة فرص العمل للأردنيين، وتعزيز تنافسية المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات النوعية.

وبموجب التعديلات، يشترط للحصول على الجنسية الأردنية شراء أسهم جديدة في الشركات الأردنية بقيمة لا تقل عن 1.5 مليون دينار، مع الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات، ومنع رهنها أو التصرف بها خلال هذه الفترة، إضافة إلى تحديد سقف الاستثمار في الشركة الواحدة بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة الاستثمار.

حوافز جديدة للمشاريع الإنتاجية

وأتاحت الأسس منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي يؤسس مشروعا إنتاجيا برأسمال لا يقل عن 700 ألف دينار داخل العاصمة أو 500 ألف دينار خارجها، شريطة توفير فرص عمل للأردنيين وفق المعايير المحددة، مع منحه إقامة مؤقتة حتى استكمال متطلبات التشغيل، ثم جواز سفر مؤقت قبل التوصية بمنحه الجنسية.

كما شملت التعديلات المستثمرين الراغبين بشراء حصص جديدة في شركات قائمة، والمستثمرين أصحاب المشاريع القائمة، وفق شروط تتعلق بحجم الاستثمار، والموجودات الثابتة، وفرص العمل المستحدثة.

دعم المحافظات ومدينة عمرة

ومنحت التعديلات مزايا إضافية للاستثمارات خارج العاصمة، عبر تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، كما خصصت أحكاما تشجيعية للمستثمرين في مشروع مدينة عمرة، إذ يمكنهم الحصول على الجنسية الأردنية عند استثمار ما لا يقل عن 1.5 مليون دينار، مع الالتزام بتوفير فرص عمل للأردنيين.

تسهيلات للإقامة عبر الاستثمار العقاري

وفيما يتعلق بالإقامة، نصت الأسس على منح إقامة لمدة خمس سنوات للمستثمرين وغير المستثمرين عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار من مطور عقاري، أو 300 ألف دينار من غير المطورين، أو 150 ألف دينار للعقارات الواقعة خارج العاصمة، شريطة الاحتفاظ بالعقار لمدة خمس سنوات.

اقرأ المزيد.. تعديل أسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين