وافق مجلس الوزراء -اليوم الثلاثاء- على إضافة 30 حافلة جديدة إلى مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات في مرحلته الثانية، بواقع 15 حافلة عاملة على خط الكرك - الزرقاء و15 حافلة أخرى على خط الكرك - العقبة، وذلك بهدف التوسع في خدمات النقل العام المنتظم للمواطنين، خصوصا طلبة الجامعات في المحافظات الثلاث.

تكليف شركة رؤية عمان بإدارة مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات

وتضمن القرار تكليف شركة رؤية عمّان للنقل بأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكي وأنظمة معلومات الركاب لمشروع تطوير النقل العام بين المحافظات، فيما تتولى شركة المتكاملة للنقل المتعدد مهام الإدارة والرقابة على التنفيذ.

كما سيتم تزويد الحافلات الجديدة بـ:

• أنظمة الدفع الإلكتروني.

• أجهزة تتبع المركبات لربطها بمنظومة المشروع

في حين كُلّفت هيئة تنظيم النقل البري بتوفير المخصصات المالية اللازمة ورفع تقرير بنهاية كانون الأول 2026 حول الأداء التشغيلي للمسارين ومدى تحقيق مؤشرات الأداء المستهدفة.

وأكد المجلس أن المشروع أثبت نجاحه خلال مرحلته الأولى التي انطلقت منتصف العام الماضي، إذ شملت:

• أكثر من 150 حافلة بين العاصمة عمّان والمحافظات الرئيسية.

• استفاد منها أكثر من 1.6 مليون راكب.

• تنفيذ نحو 139 ألف رحلة خلال ثمانية أشهر.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية الشهر المقبل، وتشمل 180 حافلة تعمل على 8 مسارات مختلفة بطاقة استيعابية تتجاوز 13.5 ألف راكب يوميا، بهدف تعزيز الربط بين المحافظات وتوفير خدمات نقل مباشرة تقلل الوقت والكلفة على المواطنين.

نظام جديد لرخص الإعمار

وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أقر مجلس الوزراء نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمّان لسنة 2026، بهدف تطوير منظومة متكاملة لإدارة أعمال الإعمار وتوحيد وتبسيط إجراءات منح الرخص والتصاريح والموافقات ذات العلاقة.

ويهدف النظام إلى:

• تعزيز الشفافية من خلال تحديد مدد زمنية ملزمة لإنجاز المعاملات.

• منع التداخل والتكرار في الإجراءات عبر تفعيل الوسائل الإلكترونية الحديثة، بما فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي والربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية والخدمية والمهنية.

• إنشاء منظومة رقابية تضمن الالتزام بأحكام التنظيم والبناء والمخططات الصادرة عن الأمانة، وتحدد آليات واضحة لمعالجة المخالفات ضمن مدد زمنية محددة.

تحديثات إدارية وتشريعية

وفي إطار التحديث الإداري، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026، بهدف تمكينها من أداء دورها كمؤسسة وطنية مرجعية لإعداد وتطوير القيادات الحكومية وبناء القدرات المؤسسية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

كما وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026، بهدف تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتوضيح المسؤوليات وتحسين التنسيق الداخلي وآليات اتخاذ القرار.

وأقر المجلس كذلك الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل للتنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026، بهدف مواكبة التوسع في عمل المحاكم الشرعية البالغ عددها 78 محكمة شرعية، وإنفاذ الخطة الاستراتيجية للدائرة للأعوام 2026-2028، من خلال استحداث وحدات إدارية متخصصة بإدارة المعلومات وتحليل البيانات ومتابعة الأنظمة الرقمية والخدمات الإلكترونية.

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروعي نظامين معدلين لنظام الهيئة التدريسية ونظام البعثات العلمية في جامعة مؤتة لسنة 2026، بهدف مواءمة التشريعات الجامعية مع قانون الجامعات الأردنية وتنظيم شروط وإجراءات التعاقد مع المبعوثين والآثار القانونية المترتبة على عودتهم بعد استكمال دراستهم.

اقرأ المزيد.. 180 حافلة جديدة لتعزيز النقل العام بين المحافظات وعمان