الحكومة تقر نظاما لمنع تضارب المصالح للوزراء وتؤجل الانتخابات البلدية

الصورة
جلسة الحكومة 5/7/2026 | رئاسة الوزراء
جلسة الحكومة 5/7/2026 | رئاسة الوزراء
آخر تحديث

وجه رئيس الوزراء جعفر حسان، بإعداد مشروع نظام لضبط العمل الوزاري ومنحه صفة الاستعجال، بهدف منع تضارب المصالح واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية أو منافع مباشرة أو غير مباشرة للوزراء أو أقاربهم، فيما أقر المجلس حزمة من الأنظمة والقرارات المتعلقة بتطوير القضاء والقطاع الصحي والإدارة العامة.

نظام لضبط عمل الوزراء ومنع تضارب المصالح

وجه رئيس الوزراء -أمس الأحد- بإصدار مشروع نظام يضع قواعد ملزمة لتنظيم عمل الوزراء، بما يمنع تضارب المصالح ويعزز الحياد الوظيفي. وينص المشروع على: 

  • وضع ضوابط تحكم علاقة الوزراء بالجهات والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، خصوصا في المشاريع والعطاءات والمناقصات.

  • منع استغلال المعلومات التي يطلعون عليها بحكم مناصبهم لتحقيق أي مكاسب شخصية أو لأقاربهم.

  • منح دوائر العطاءات والجهات الرقابية صلاحيات قانونية تساعدها على منع حالات تضارب المصالح، ويستند إلى أحكام الدستور التي تحظر على الوزير أثناء توليه المنصب شراء أو استئجار أملاك الدولة أو المشاركة في أعمال تجارية أو مالية أو عضوية مجالس إدارة الشركات.

ووجه رئيس الوزراء كذلك وزير العدل بمراجعة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالحياد الوظيفي في القطاع العام، بما يعزز النزاهة والشفافية والحوكمة.

رقمنة إجراءات المحاكم الشرعية

وأقر مجلس الوزراء نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية لسنة 2026، بهدف التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات القضائية.

ويتيح النظام استخدام الوسائل الإلكترونية في تسجيل الدعاوى والطلبات واللوائح والتبليغات وسماع الشهود، ويعتبر الاتصال المرئي مكافئا للحضور الشخصي، مع ضمان حماية الخصوصية وسرية البيانات.

كما اعتمد النظام تطبيق "سند" والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وسائل رسمية للتبليغات القضائية.

تطوير التفتيش القضائي

ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي، لإبداء الملاحظات عليه قبيل المضي في إجراءات تشريعه الدستورية.

ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم جهاز التفتيش القضائي، وتطوير معايير تقييم القضاة، وتنظيم آلية الشكاوى، وتوسيع صلاحيات المفتشين، بما يعزز كفاءة العمل القضائي وجودة الأحكام والشفافية.

استحداث ماجستير في المعهد القضائي

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني.

ويتضمن المشروع استحداث برنامج ماجستير في الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع الجامعات، وتوسيع الفئات المستفيدة من البرامج التدريبية، ورفع شروط القبول في المعهد، إضافة إلى استحداث المسمى الوظيفي "المساعد القضائي" لخريجي دبلوم الدراسات القضائية.

توسيع صلاحيات القاضي المتدرج

وأحال مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لتنظيم عمل القاضي المتدرج إلى ديوان التشريع والرأي، لإبداء الملاحظات عليه قبيل المضي في إجراءات تشريعه الدستورية.

ويمنح المشروع القضاة المتدرجين صلاحيات أوسع، تشمل تمثيل النيابة العامة وإجراء الكشف والخبرة تحت إشراف قضائي، بما يعزز خبراتهم العملية ويخفف العبء عن القضاة.

تسهيلات لتجديد تراخيص المهن الصحية

وأقر المجلس نظاما معدلا لتجديد تراخيص العاملين في المهن الصحية، يتيح لوزير الصحة تمديد المدد اللازمة لاستكمال متطلبات التجديد عند الضرورة، بما يضمن استمرار الخدمات الصحية وعدم تعطلها.

تعديلات على نظام الأبنية في عمّان

كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، بهدف دعم قطاع الإنشاءات وتسهيل إجراءات ترخيص المباني، استجابة لمطالب الجهات المعنية بقطاع الإسكان والهندسة.

تحديث هيكل وزارة الشؤون السياسية

وأقر المجلس نظاما معدلا للتنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بهدف تحديث هيكلها التنظيمي ورفع كفاءة أدائها بما ينسجم مع برنامج تحديث القطاع العام.

تأجيل الانتخابات البلدية

وقرر مجلس الوزراء تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى لمدة ستة أشهر إضافية، لحين إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المتوقع مناقشته خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة.

تعيين وإنهاء خدمات

وقرر المجلس تعيين أحمد محمد علي عساسلة مديرا عاما للهيئة البحرية، بعد تصدره نتائج مسابقة القيادات الحكومية، كما قرر إنهاء خدمات مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم الرواشدة.

اقرأ المزيد.. تعديلات قانونية واتفاقيات تنموية وتعيينات

شخصيات ذكرت في هذا المقال
00:00:00