بعد أيّام من حديث الإعلام العبري عن عقد اجتماع أمني وسياسي في مدينة العقبة، يوم الأحد، يشارك فيه الأردن ووفد من السلطة الوطنية الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر ووفد من الاحتلال الإسرائيلي؛ أعلن مصدر رسمي أردني في تصريحات لقناة France24 أن اجتماع العقبة "أمني وسياسي" ويأتي لبحث التهدئة في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.
وأشار المصدر بأن الاجتماع يعتبر خطوة مهمة في سياق الجهود المبذولة لوقف الإجراءات الأحادية للوصول إلى فترة تهدئة وإجراءات لبناء الثقة وصولا لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين، كما أنه الأول بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية منذ سنوات.
المشاركون في اجتماع العقبة
ويحضر في اجتماع العقبة من الأردن وزير الخارجية أيمن الصفدي ومدير المخابرات أحمد حسني، فيما سيضم وفد السلطة الوطنية الفلسطينية كلا من أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ومدير المخابرات ماجد فرج والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي، فيما يضم الوفد الإسرائيلي كلا من رئيس الشعبة السياسية-الأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية درور شالوم ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية غسان عليان ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية رونين ليفي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ورئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، وسيحضر عن مصر رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل، ومن الجانب الأمريكي مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف والمبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو.
الفصائل الفلسطينية تدين مشاركة السلطة
وبعد تأكيد السلطة الوطنية الفلسطينية مشاركتها في اجتماع العقبة من خلال تصريحات نسبت لمسؤول فلسطيني كبير، استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع العقبة، واعتبرته طعنة جديدة لتضحيات الشعب الفلسطيني وخيانة لتضحيات الشهداء، محذرة من خطورة الاجتماع الذي يستكمل مخططات التآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته، ويمثل محاولة جديدة لاستئصال مشروع المقاومة؛ واعتبرت الفصائل المشاركين في هذا الاجتماع خارجين عن الإجماع الوطني، ولا يمثّلون إلا أنفسهم.
مجزرة نابلس.. نار لم تخمد
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام مجزرة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن ارتقاء 11 شهيدا وإصابة العشرات، فيما تشير إحصائيات فلسطينية رسمية، إلى استشهد 64 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بداية العام الجاري برصاص الجيش الإسرائيلي في أكبر حصيلة منذ عام 2000.
رفض أردني شعبي لاجتماع العقبة
أما شعبيا، فقد عبر الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن عن رفض الشعب الأردني لقمة العقبة وإدانته لها، ودعا الملتقى في بيان صحفي، الجانب الرسمي لإعادة النظر بمجمل خياراته السياسية تجاه قضية فلسطين، مؤكدا أن المقاومة كانت وستبقى الخيار الوحيد الممكن والمجدي في مواجهة الإجرام الصهيوني؛ أما التطبيع فطريقٌ ثبت إفلاسه ولن يجر على النظام الرسمي العربي إلا مزيدا من التناقض مع الشعوب ومن توسيع قوس أزماتها.
وأشار الملتقى إلى أن قمة العقبة تتناقض مع المصلحة الوطنية الأردنية وتطعن بمصداقية الموقف الرسمي وتتصادم مع الموقف الشعبي الأردني الذي يرفض التطبيع وينتصر لفلسطين والمقاوم.
وقفة احتجاجية
وفي توالي ردود الفعل، أدان حزب جبهة العمل الإسلامي عقد قمة العقبة الأمنية وحذر في بيان صحفي له، تحولها لطوق نجاة للاحتلال في مواجهة تصاعد عمليات المقاومة بالضفة الغربية، وأكد الحزب بالبيان أن استضافة هذا اللقاء يتناقض مع التصريحات الرسمية ضد مخاطر حكومة الاحتلال الفاشية، وفق وصف البيان.
ودعا الحزب الأردنيين للمشاركة "بالوقفة الاحتجاجية اليوم الأحد رفضا لقمة العقبة التطبيعية والتي تقام الساعة الرابعة والنصف أمام مقر الأمانة العامة للحزب بمنطقة العبدلي".
خطة "فنزل" الأمريكية
وتناقلت وسائل الإعلام العبرية تفاصيل قيل أنها ستناقش في اجتماع العقبة، بما بات معروفا بأنه خطة "فنزل الأمريكية" وضعها الجنرال الأمريكي "مايك فنزل"، منسق الشؤون الأمنية في السفارة الأمريكية في "تل أبيب"، والتي سميت باسمه، وتم تسريب جزء من هذه الخطة عبر النقاط التالية:
- تمثيل أمريكي عال المستوى على صعيد التنسيق الأمني في اجتماعات المستويات العليا بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين لعدة شهور.
- تدريب قوات خاصة فلسطينية مكونة من 5 آلاف عنصر أمني في الأردن، ضمن برنامج تدريبي خاص بإشراف أمريكي.
- دخول القوات الفلسطينية إلى المقرات الجديدة في جنين ونابلس سيتم بالتزامن مع تقليص كبير لنشاط الجيش الإسرائيلي، في إطار التنسيق الأمني تحت إشراف أمريكي.
- إشراف أمريكي على نقاط الاحتكاك، خاصة في شمال الضفة الغربية وربما جنوب الخليل، إضافة إلى مشاركة فرق غربية في عمليات المراقبة.
- تغير توجهات السلطة الفلسطينية في التعاطي مع المقاتلين الفلسطينيين، وتغيير النهج الذي تعاملت به السلطة الفلسطينية في المرحلة الماضية معهم، حيث حاولت فتح قنوات اتصال وإقناعهم بالتخلي عن المقاومة والانضمام إلى الأمن مقابل حوافز مالية، وهو ما يتوجب وقفه في المرحلة الجديدة.