في إطار الجهود الوطنية لحماية الأطفال وتعزيز حقوقهم، أكد أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان التزام الأردن بمنع جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وضمان توفير بيئة تمكنهم من التعليم، انسجاما مع اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182، وذلك خلال كلمته في المؤتمر العربي المنعقد في القاهرة بعنوان: "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية".

قسم متخصص لمتابعة عمالة الأطفال

أوضح دوجان أن وزارة العمل أنشأت قسما متخصصا ضمن مديرية التفتيش المركزية، يعنى بالتفتيش على عمالة الأطفال ومراقبة أوضاع الحضانات المؤسسية، إلى جانب المتابعة مع المؤسسات الحكومية لإدارة حالة كل طفل على حدة، وتنفيذ برامج توعية مجتمعية بخطورة تشغيل الأطفال وتأثيره على مستقبلهم وتعليمهم.

تشريعات واضحة لحماية الطفل

واستعرض دوجان أمام المشاركين في المؤتمر أهم المواد الدستورية والتشريعات الوطنية والقرارات الصادرة التي عززت حماية الطفل في الأردن، ووفرت له البيئة المناسبة للنمو والرعاية والتعليم.

الاستراتيجية الوطنية (2022–2030)

وتحدث دوجان عن أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال (2022–2030)، التي تركز على:

• تعزيز التعليم والحماية الاجتماعية للطفل.

• إعادة الأطفال العاملين إلى مقاعد الدراسة.

• منع التسرب المدرسي.

• دعم الأسر اقتصاديا.

• تنفيذ حملات توعوية واسعة.

• توفير الحماية القانونية الصارمة.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المحاور يتم عبر تنسيق مؤسسي شامل بين الجهات المعنية كافة.

رقابة قانونية مستمرة على سوق العمل

وأكد دوجان أن وزارة العمل تواصل تنفيذ إجراءات قانونية مكثفة للحد من انتشار عمل الأطفال، من خلال الرقابة المتواصلة والحثيثة على سوق العمل، بما يضمن حماية حقوق الطفل ويعزز الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية. 

اقرأ المزيد.. الأردن والمغرب يطلقان مشروعا مشتركا لإنشاء أول معهد تدريب مهني في عمان