تداول الأردنيّون خبر تصنيف بلدهم في المرتبة قبل الأخيرة من بين الدول العربية في مؤشر السعادة العالمي والذي يصدر من الأمم المتحدة بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أنه ليس من المعقول أن تكون بعض الدول العربية التي تنشب فيها الحروب الآن أو نزاعات هي أكثر سعادة من الأردن الذي يعيش في حالة أمن واستقرار واضح، في حين يرى آخرون بأن ارتفاع نسب البطالة بصورة غير مسبوقة بالإضافة لقلة القدرة الشرائية للمواطن الأردني وقلة الإنفاق بالمشاريع الرأسمالية والخدمات كلها تؤدي إلى نسب متدنية في السعادة.

الأردن في مؤشر السعادة

ويوافق ال 20 من آذار،  اليوم العالمي للسعادة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتبار أنه سبيل للاعتراف بأهمية السعادة في حياة الناس، وقد أصدرت في هذا اليوم الأمم المتحدة دراسة حول مؤشرات السعادة في الدول، حيث احتل الأردن المرتبة 134 من أصل 146 دولة جرت عليها الدراسة.

من جهته، علق أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي على ترتيب الأردن ضمن مؤشر السعادة العالمي بأن قياس مستوى السعادة بأي دولة يعتمد بشكل أساسي على إشباع الحاجات الأساسية للأفراد والتي تتمثل بمستوى الدخل والحريات العامة والدعم الحكومي للخدمات.

وأضاف الخزاعي ل حسنى اليوم، بأن تراجع الأردن بمستوى السعادة منذ عام 2017 كان يستدعي أن تقوم الحكومات المتعاقبة بدراسة هذه الأرقام وأسبابها والعمل على معالجتها من خلال إجراءات حقيقية وليست فقط خطط على الورق.

وبين الخزاعي أن نسبة البطالة في الأردن كانت 15% عام 2017، والآن أصبحت 25%، وليس هذا فقط، إذ وصلت نسبة البطالة في فئة الشباب 50%، ووصلت بين حملة الشهادات الجامعية من الإناث 80%، والذكور 40% وهذه النسبة خطيرة جداً ومهمة جداً في حساب مؤشرات السعادة.

وأشار الخزاعي إلى أن 80% من القوى العاملة والمتقاعدين رواتبهم أقل من 500 دينار، وهذا يعني أقل من خط الفقر الذي حدد لدعم الخبز، وأن 12% فقط هم من الطبقة الوسطى، و8% من الطبقة الغنية، وكل ذلك يعكس تراجع الأردن بمستوى السعادة وفق المعايير المعتمدة بشكل أساسي وهي الدخل.

وكانت البحرين جاءت بالمرتبة الأولى عربيًا بمؤشر السعادة الصادر عن الأمم المتحدة، فيما حصل الأردن على المرتبة قبل الأخيرة،وجاءت لبنان بالمرتبة الأخيرة، وتعتمد الأمم المتحدة على معايير محددة لتصنيف مؤشر السعادة للدولة مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط عمر الفرد، وحرية اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وانعدام الفساد، وانتشار العدل.

وركزت الأمم المتحدة في تقرير السعادة العالمي لعام 2021 على آثار جائحة كورونا في السعادة واختلاف نجاحات الدول في الحد من الوفيات وصون صحة مجتمعاتها وروابطها. واشتملت موضوعات التقرير على آثار الوباء في السعادة و الصحة العقلية والروابط الاجتماعية ومكان العمل، واختيار الخطط الشاملة والعامة للتصدي للجائحة.