تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية، أقر مجلس الأعيان بالإجماع، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، وذلك خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة. 

ويأتي القانون استكمالا للإجراءات التشريعية المتعلقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، ليبدأ تنفيذه مطلع شهر شباط 2026.

تفاصيل قانون خدمة العلم 

أوضحت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، أن مشروع القانون يهدف إلى: 

• تنظيم الأحكام المتعلقة بالمتطلبات القانونية المستجدة لتفعيل برنامج خدمة العلم.

• تحديد الحالات المقبولة لتأجيل الخدمة.

• تمكين القيادة العامة للقوات المسلحة من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد الجيش العربي للمكلفين، بحيث يمكن احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للطلبة الجامعيين، وكذلك ضمن واجبات خدمة العلم.

• إلغاء الأحكام التي تمنح أولوية في التعيين لمن أنهوا الخدمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

جاء إقرار المشروع بعد إعلان الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قرار عودة خدمة العلم خلال لقائه شباب وشابات محافظة إربد في شهر آب الماضي، ويعد القانون خطوة مهمة لتنظيم هذه الخدمة الوطنية بما يتوافق مع احتياجات الدولة والقوات المسلحة.

اقرأ المزيد.. الحكومة تستعد للإعلان عن أسماء الدفعة الأولى من المكلفين