تزامن إقرار مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025 مع استعداد الحكومة للإعلان عن الدفعة الأولى من المكلفين الذين سيجري استدعاؤهم العام المقبل، وذلك بعد استكمال القانون مراحله الدستورية. 

ويأتي ذلك في إطار إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، الذي أعلن عنه ولي العهد، بوصفه خطوة وطنية تهدف إلى تأهيل الشباب وترسيخ الهوية والانضباط والمسؤولية.

إعلان قريب لأسماء الدفعة الأولى من المكلفين في خدمة العلم

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني أن أسماء الدفعة الأولى من المكلفين سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، فور استكمال القانون مساره الدستوري. 

وأوضح المومني أن عملية الاختيار ستجرى عبر السحب الإحصائي المحايد باستخدام أنظمة محوسبة ومعايير علمية تامة، التزاما بتوجيهات ولي العهد بضرورة تطبيق أعلى معايير الشفافية. 

وبحسب الآلية التي سبق الإعلان عنها، سيتم اختيار المكلفين من الأردنيين الذكور مواليد 2007 مlن يتمون 18 عاlا في بداية 2026، وبواقع 6000 شاب سنويا موزعين على ثلاث دفعات، تضم كل دفعة 2000 مكلف.

مجلس النواب يقر مشروع القانون المعدل

أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025 خلال جلسته الإثنين، وأحال قانون الجريدة الرسمية إلى لجنة التوجيه الوطني. وشدد النواب على أهمية القانون في تأهيل الشباب وترسيخ الهوية الوطنية، مؤكدين أنه يمثل رافعة للبناء الوطني والجاهزية المجتمعية.

مواقف النواب: دعم واسع وتأكيد على الدور الوطني للشباب

• إبراهيم الطراونة: أكد دعم حزب الميثاق وكتلته للقانون بوصفه قانونا يؤهل الشباب ويجعلهم شركاء في البناء.

• عوني الزعبي: قال إن الظروف الإقليمية الطارئة تجعل القانون ذا صفة الاستعجال.

• كتلة جبهة العمل الإسلامي: أعلنت تأييدها لإقرار القانون "بقوة".

• خميس عطية: رأى أن القانون يعيد غرس القيم الوطنية والعمل الجماعي.

• زهير الخشمان: أكد أن القانون "يصنع الشباب ولا يقيدهم"، ويعد منصة وطنية للمهارات والانضباط.

• وليد المصري: أشار إلى أن القانون يعكس رؤية الدولة لترسيخ الهوية الوطنية باعتبار الشباب عماد البناء.

• محمود النعيمات: شدد على أهمية تدريب الشباب على السلاح ودعم مناقشة القانون فورا.

ما الذي يتضمنه مشروع القانون الجديد؟

مشروع القانون ينظم المتطلبات القانونية المستجدة لتفعيل برنامج خدمة العلم، ويحدد الحالات المقبولة لتأجيله، ويمكن القوات المسلحة من تقديم برامج تدريبية للمكلفين في مراكزها ومعاهدها، بحيث يمكن للجامعات احتسابها ضمن متطلبات الدراسة وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء. 

كما يلغي المشروع أي أفضلية للتعيين كانت تمنح سابقا لمن أنهوا خدمة العلم، سواء في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص. 

اقرأ المزيد.. مجلس النواب يناقش المشروع ويبحث حزمة واسعة من التعديلات القانونية