يعقد مجلس النواب الاثنين جلسة تشريعية مخصصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة، في مقدمتها مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، الذي تطلب الحكومة منحه صفة الاستعجال نظرا لارتباطه بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم مطلع شباط المقبل.

 وتشمل الجلسة كذلك مناقشة حزمة قوانين أخرى تمس قطاعات الإدارة العامة والمعاملات الإلكترونية والأوقاف والقضاء الشرعي.

مشروع خدمة العلم: الإطار القانوني لعودة البرنامج

يتضمن مشروع القانون المعدل تحديث الأحكام المتعلقة بتفعيل برنامج خدمة العلم، بما يشمل المتطلبات القانونية الجديدة اللازمة لتنفيذه، وتحديد الحالات التي تسمح بتأجيل الخدمة. 

ويتيح المشروع تمكين القيادة العامة للقوات المسلحة من تقديم برامج تدريبية للمكلفين في المراكز والمعاهد العسكرية، بحيث يمكن للجهات التعليمية احتسابها ضمن متطلبات الدراسة الجامعية وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء، إضافة إلى اعتمادها ضمن متطلبات برنامج الخدمة نفسه. 

كما يشطب المشروع الأحكام التي كانت تمنح أولوية بالتعيين للمكلفين ممن أنهوا خدمة العلم في القطاعين العام والخاص.

مشاريع القوانين الأخرى التي سيناقشها المجلس

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة أيضا عددا من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة، وتشمل:

• مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025.

• مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025.

• مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025.

• مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025.

• مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025. 

اقرأ المزيد.. إعادة تفعيل البرنامج برؤية جديدة لتعزيز الهوية الوطنية