يعقد مجلس النواب -اليوم الثلاثاء- جلسة تشريعية يناقش خلالها مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، إلى جانب مشروع قانون تنظيم العمل المهني، فيما تواصل لجانه المختصة بحث قانون الإدارة المحلية والتحديات التي تواجه قطاع الفنادق.

مشروع دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالعسكرية

ويبحث المجلس قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بشأن مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، الذي يأتي ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة المؤسسة ودمجها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في منظومة إدارية موحدة. وأكدت الحكومة أن الدمج يستهدف: 

• رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

• تعزيز الأمن الغذائي.

• تحسين عمليات الشراء والتخزين والنقل والتوزيع.

• إعادة تقييم التوزيع الجغرافي للفروع بما يحقق الاستدامة المالية ويحسن مستوى الخدمات، خاصة في مناطق جيوب الفقر.

وشددت الحكومة على أن عملية الدمج لن تمس حقوق العاملين أو مكتسباتهم الوظيفية، مؤكدة الحفاظ على رواتب الموظفين الخاضعين للضمان الاجتماعي، مع مراعاة أوضاعهم الوظيفية عند نقلهم، مشيرة إلى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الجوانب القانونية والإدارية والمالية والتنظيمية لعملية الدمج.

تنظيم العمل المهني

وعقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، يبدأ المجلس مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، استنادا إلى قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

وأكدت الحكومة أن المشروع يهدف إلى إنشاء إطار تشريعي ينظم العمل المهني والتقني، ويرفع كفاءة التدريب والتأهيل، ويوفر بيئة عمل محفزة تلبي احتياجات سوق العمل. ويتضمن المشروع:

• تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية.

• إصدار إجازات مزاولة المهنة.

• ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني.

• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير معايير التدريب بما يواكب متطلبات سوق العمل.

وأكدت لجنة العمل النيابية أن القانون يشكل خطوة مهمة لتنظيم قطاع العمل المهني، من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب وممارسي المهن، بما يسهم في تحسين جودة التدريب ورفع كفاءة المخرجات.

اجتماعات اللجان النيابية

وعلى صعيد أعمال اللجان، تواصل اللجنة الإدارية النيابية مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، فيما تعقد لجنة السياحة والآثار اجتماعا لبحث أبرز التحديات التي تواجه جمعية الفنادق الأردنية وقطاع الإيواء السياحي. 

اقرأ المزيد.. أبرز ملامح مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية