واصلت اللجنة الإدارية النيابية -اليوم الثلاثاء- مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ضمن اجتماعاتها لدراسة مواده، تمهيدا لاستكمال مناقشته وإقراره.

مشروع قانون الإدارة المحلية يطور المنظومة

وأكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل أحد التشريعات المهمة لتطوير الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة عمل المجالس البلدية والمحلية، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والإداري.

وأشار إلى حرص اللجنة على دراسة مواد المشروع بشكل معمق والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق المصلحة العامة.

استضافة الجهات المعنية

وأوضح الديات أن اللجنة ستواصل عقد اللقاءات مع الوزراء والجهات ذات العلاقة، خاصة أن عددا من مواد المشروع يرتبط باختصاصات وزارات ومؤسسات حكومية، من بينها وزارتا الداخلية والمالية، لا سيما ما يتعلق بالعوائد المالية وحصص البلديات.

ولفت إلى أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية جلسات تشاورية مع مختلف الجهات المعنية، تناولت مواد مرتبطة بمجالس المحافظات، وحل المجالس البلدية، والهيئات المحلية، والعقوبات.

نقاش حول صلاحيات البلديات والموازنات 

وشهد اجتماع اللجنة بحث عدد من مواد المشروع، من بينها:

• آلية تعيين المدير التنفيذي وصلاحياته.

• انتخاب أعضاء مجالس المحافظات.

• آليات توزيع المخصصات وتدويرها.

• إعداد الموازنات البلدية وإقرارها.

كما ناقش النواب نسبة الرواتب والمكافآت في موازنات البلديات المحددة بـ40%، مؤكدين أهمية منح البلديات التي تتجاوز هذه النسبة فترة انتقالية لتصويب أوضاعها المالية بما يراعي ظروفها وإمكاناتها.

معالجة الاختصاصات وتعزيز العدالة الخدمية 

وتناول النقاش العلاقة بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة، وضرورة ضبط الاختصاصات والصلاحيات بين مختلف الجهات، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بالكوتا وموقع نائب الرئيس وعدد من المواد المنظمة لعمل البلديات.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية أن يسهم القانون في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات وتحقيق عدالة أكبر في توزيع المشاريع والتنمية بين المناطق.

أهداف مشروع القانون 

وبحسب الأسباب الموجبة، يهدف مشروع القانون إلى: 

• تعزيز الدور التنموي للبلديات.

• تطوير الحوكمة والإدارة المحلية.

• تفعيل المشاركة المجتمعية.

• تنظيم صلاحيات المجالس البلدية والتنفيذية وآليات انتخابها، بما يتوافق مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وأكد النواب المشاركون على أهمية مواصلة دراسة المشروع للوصول إلى تشريع متوازن يلبي احتياجات البلديات ومجالس المحافظات، وهم:

• إبراهيم الحميدي.

• وسام الربيحات.

• محمد سلامة الغويري.

• نسيم العبادي.

• فراس القبلان.

• تيسير أبو عرابي.

• أحمد العليمات.

اقرأ المزيد.. أبرز ملامح مشروع القانون