أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية، الأربعاء، التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان على بعض مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ليصار إلى
الأعيان يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث حادثة مستشفى السلط
الفايز: لا يجوز أن تبقى الوظيفة العامة عقدًا مفتوحًا دون مساءلة
عقد مجلس الأعيان برئاسة فيصل الفايز، (الأحد)، اجتماعًا طارئًا، بحث خلاله حادثة مستشفى السلط بكافة تداعياتها ومن مختلف الجوانب.
وقال الفايز خلال الاجتماع، إننا نعيش ظروفًا استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية لمعالجة تحدياتنا و مشاكلنا و محاربة البيروقراطية و الترهل الإداري، و وضع الشخص المناسب في المكان المناسب اعتمادا على الكفاءة، فلا يجوز أن نبقى نتعامل مع كل حادثة بطرقة "الفزعة".
مؤكداً ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة و المحاسبة بحق أي شخص مهمل بواجباته الوظيفية أو غير مسؤول، فلا يجوز أن تبقى الوظيفة العامة عقدًا مفتوحًا دون مساءلة.
ودعا الفايز إلى التصدي بحزم و قوة لكل من يحرض على الفوضى ويعمل على زرع الفتنة، مؤكدا أن مسؤولية التصدي لمثل هؤلاء تقع على عاتق الجميع سواء من مؤسسات مجتمع مدني أو أحزاب أو إعلام أو المثقفين وغيرهم.
وقال إنه علينا أن نعترف بأن غالبية مشاكلنا تتمثل بالترهل الإداري وغياب حس المسؤولية وغياب شبه كامل للمساءلة والثواب والعقاب، وتغييب الرقابة ونظام تقييم الأداء الحقيقي لموظفي القطاع العام.
وفي نهاية الاجتماع، أصدر المجلس بيانًا أكد فيه أن الحادثة التي أودت بحياة عدد من المواطنين يوم (السبت)، هي فاجعة مؤلمة وإهمال لا يمكن تبريره أو السكوت عنه، ويجب مساءلة و محاسبة المسؤولين عنه و كل من يثبت تقصيره.
كما دعا البيان، إلى فتح تحقيق موسع حول ما جرى و إطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل، ليصار بعد ذلك إلى اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق كل من يثبت تقصيره واهماله، مؤكدًا ثقته بالقضاء الأردني وقدرته في الوصول للحقيقة لمحاسبة كل من كان سببًا في هذه الكارثة.
وطالب بضرورة الحفاظ على كفاءة القطاع الصحي ومعالجة أي تشوهات فيه، مثمنا بذات الوقت ما قام به قطاع الصحة من جهود كبيرة منذُ بدء انتشار وباء كورونا، لافتاً إلى ضرورة رفع كفاءته وجاهزيته، وتزويد المراكز الصحية والمستشفيات بمختلف المعدات والاجهزة الطبية والادوية اللازمة، إضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع تطورات الوضع الوبائي بفاعلية وكفاءة عالية.
وشدد المجلس على ضرورة قيام الحكومة بإصلاح الجهاز الإداري و الإدارة العامة وبتعزيز الرقابة على المؤسسات الوطنية بشكل عام، وخصوصًا المؤسسات الطبية والقطاع الصحي، والعمل على دمجها تحت مظلة واحدة للنهوض بهذا القطاع والاشراف عليه من قبل هيئة متخصصة ومستقلة.
ودعا المجلس الجميع إلى الوحدة والتلاحم والتماسك في ظل هذه الظروف العصيبة، التي يمر بها الوطن، وإلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والصحة العامة، لنتجاوز جميعا تداعيات جائحة كورونا، بأقل الأضرار و الخسائر البشرية والمادية.
(بترا)