أعلنت مديرية الأمن العام عن استحداث أقسام للشفافية وحقوق الإنسان في الوحدات والإدارات ذات التماس المباشر مع المواطنين.

الأمن العام يستحدث مكاتب بمختلف المديريات

وأعلنت المديرية في بيان صحفي اليوم، أن مديرية القضاء الشرطي استحدثت تلك الأقسام في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومديريات الشرطة، وإدارات البحث الجنائي، ومكافحة المخدرات، وإدارة الترخيص والسواقين والمركبات، وشؤون اللاجئين.

وأكد البيان أن استحداث تلك المكاتب يأتي ضمن اهتمام مديرية الأمن العام، بإدامة التواصل مع المواطنين، وتعزيز ثقتهم بمنتسبي الأمن الـعام الذي كانوا وسيبقون مثالا للانضباط والمهنية، إذ تحرص مديرية الأمن العام على ترسيخ مبادئ الشفافية، وحقوق الإنسان، واحترام سيادة القانون، في إطار من العدالة والمساواة ودون تحيّز أو تمييز.

وسيرأس هذه المكاتب وفق البيان، قضاة مختصّون من الأمن العام، يتمتعون باستقلالية تامة عن الوحدات التي توجد بها هذه المكاتب التي ستقوم باستقبال الملاحظات والشكاوى أو أي تجاوزات، ورفعها إلى مديرية قضاء الأمن العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة لقيام هذه المكاتب بأعمال الرقابة والتفتيش على أماكن الحجز المؤقت (النظارات) فضلا عن مراقبة العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وبيّن البيان، أن مديرية الأمن الـعام خصصت على موقعها الإلكتروني، أيقونة خاصة بمكتب الشفافية وحقوق الإنسان، لتسهيل تواصل المواطنين من خلال البريد الإلكتروني أو أرقام الاتصال المبينة على الموقع، إضافة لإمكانية مراجعة المكتب وأقسامه مباشرة في الوحدات والإدارات.