قال مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي داوود كتاب ل حسنى اليوم، بأن الأجهزة الأمنية وافقت يوم أمس على الإفراج عنه بعد توقيفه لساعات في المطار إثر شكوى مقدمة ضدّه في الجرائم الإلكترونية على أن يراجع وحدة الجرائم الإلكترونية اليوم الثلاثاء.

وأضاف كتاب بأنه كان في رحلة سفر عائلية إلى بريطانيا وعندما عاد أوقفه رجل أمن وأعلمه بأن هناك شكوى ضده مقدمة لوحدة الجرائم الإلكترونية، وأن الإجراء يستوجب التوقيف اليوم بالمطار ومراجعة وحدة الجرائم الإلكترونية، وبعد اتصالات أعلمه رجل الأمن بأن عليه تقديم كفالة في مركز أمن بيادر وادي سير لكي يستطيع الإفراج عنه، مقابل مراجعة وحدة الجرائم الإلكترونية في اليوم التالي، "حيث تم الإفراج عني حينها".

وعبر كتاب عن استيائه من إجراء التوقيف بدون محاكمة للصحفيين،قائلا إنه من حق أي شخص رفع دعوى قضائية ضدّ أي شخص ولكن بدون توقيف، مضيفاً نريد الحد الأدنى من حريّة الرأي والتعبير.

وكان موقع عمان نت قد نشر قبل سنوات تقريراً استقصائياً ورد فيه اسم أحد المستثمرين الذي قام برفع قضية ضد كتاب باعتباره مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي بتهمة الإساءة والتشهير، وكان داوود قد راجع المدعي العام في حينها وتقدم بإفادته.

مركز حماية وحرية الصحفيين

وأعرب مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان صادر عنه وصل حسنى نسخة منه اليوم عن قلقله من عمليات حجز الحرية التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات على خلفية شكاوي قضائية مقامة بحقهم.

وطالب "حماية الصحفيين" بوقف مثل هذه الإجراءات التي تنتهك الحقوق، وتُسيء لصورة الأردن، مؤكدا حق التقاضي مكفول للجميع، والمطلوب استبدال وتغيير الأدوات بشكل لا ينتهك، ولا ينتقص من حقوق الناس.

ودعا "حماية الصحفيين" إلى ضرورة التعجيل في تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وخاصة المادة (11) التي تسمح بتوقيف وحبس الصحفيين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، مُجددا تأكيده على رفضه التوقيف لأنه عقوبة مُسبقة.