فتح قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن الباب للتدخلات الخارجية و التقييم ضمن منظمات حقوق الإنسان، فبعد موجة الانتقادات التي حظي بها من منظمات حقوقية على رأسها

يدور لغط مجتمعي وسياسي كبير حول قانون الجرائم الإلكترونية المعدل، حيث رفض مجلس النواب في دورته الاستثنائية الحالية رد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وقرر

تواصل اللجنةُ القانونيةُ النيابية، الثلاثاء، و لليوم الثاني على التوالي، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، الذي أحيل إليها من

واجه قانون الجرائم الإلكترونية منذ خروجه إلى الإعلام موجة واسعة من الانتقادات التي طالت مضمونه والآلية التي انتهجتها الحكومة لإصداره منذ بدايته، والسرية التي

وأخيرا، أفرجت الحكومة عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بعد صياغته من دون تشاور مع المعنيين، كنقابة الصحفيين والمجتمع المدني. ملاحظات حول مشروع القانون وهذه

حالة ترقب في الأردن لما سيكشفه مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد بعد إحالته لمجلس النواب في دورته الاستثنائية مع إعطائه صفة الاستعجال. ومن المتوقع أن تشهد