تواصل اللجنةُ القانونيةُ النيابية، الثلاثاء، و لليوم الثاني على التوالي، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، الذي أحيل إليها من قبل مجلس النواب يوم الأحد.

قانون الجرائم الإلكترونية يمس حقوق وحريات المواطنين

وقال رئيس اللجنة النائب غازي الذنيبات، لـ حسنى، إن اللجنة ستتعامل مع هذا القانون كما تتعامل مع أي قانون يصل إلى مجلس النواب، مستدركا بأن لقانون الجرائم الإلكترونية خصوصية لأنه يمس حقوق المواطنين بشكل مباشر ما يجعل التعاطي معه بغاية الحساسية. وذلك نظرا لوجود تباين في الأراء؛ بين من يرى القانون مقيدا للحريات ومكمما للأفواه، وبين من يعتقد بوجوب إقراره لضبط حالة الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي وما ألحقته من أذى لبعض المواطنين.

وأكد الذنيبات بأن اللجنة القانونية ستستمع إلى كافة وجهات النظر، وتقيّم مشروع القانون من حيث نصوصه والعقوبات التي يتضمنها، وتجويدها لتتلائم مع الغاية التي وجد من أجلها تحقيقا للعدالة المنشودة.

جدل حول المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية

وبين رئيس اللجنة القانونية بأن الجدل يتمحور حول (المادة 15) من القانون والتي تمس بشكل مباشر حرية التعبير  بينما باقي مواد القانون جاءت لمحاربة التسول الإلكتروني والدعارة الإلكترونية ونشر الفاحشة والإباحية.

 أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام في أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.

وأشار الذنيبات أن معظم الأفعال التي وردت في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لم تكن مجرمة، خاصة أنها تروج عبر مواقع ومنصات من خارج الأردن. وأضاف بأن مشروع القانون يلزم شركات التواصل الإجتماعي بفتح مكاتب لها في الممكلة في حال تجاوز عدد مستخدميها الـ100 ألف شخص، ما يسهم بالحد من ارتكاب الجريمة عبر الفضاء الإلكتروني.

الجرائم الإلكترونية يجرّم  بعض الأفعال تحقيقا للردع

وشدد رئيس اللجنة القانونية النيابية على أن العقوبات يجب أن تكون رادعة و ملائمة ومناسبة مع الفعل الجرمي، والأهم من ذلك أن تكون "عادلة"، وفق تعبيره.

وأضاف الذنيبات أنه نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية، ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، كونها من الجرائم التي تشكل خطرا على مجتمعنا وقيمنا الدينية. 

ونصت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجرائم الإلكتروني على:

• ضرورة توفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها: كالابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، والحض على العنف والكراهية، وازدراء الأديان، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية. 

• حماية البنى التحتية الحرجة.

• إعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العددية والاجراءات القضائية للوصول الى عدالة ناجزة وناجعة.

• تنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن.