فتح قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن الباب للتدخلات الخارجية و التقييم ضمن منظمات حقوق الإنسان، فبعد موجة الانتقادات التي حظي بها من منظمات حقوقية على رأسها هيومن رايتس ووتش وجدت الخارجية الأمريكية لها عذرا في تقييم القانون وتبعاته على الجهود الإصلاحية التي يسعى النظام في الأردن لتقويتها.

الخارجية الأمريكية عقدت مؤتمرا صحفيا أمس أعربت فيه عن موقفها من القانون واعتبرته مقيدا لحرية التعبير، وقالت أن هذا النوع من القوانين يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ويقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني.

السفارة تحرص على بيان الموقف

موقف الخارجية الأمريكية المعلن لم يكن كافيا بالنسبة لسفارتها في الأردن والتي حرصت على نقل كلمة النائب الرئيسي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية باللغتين العربية والإنجليزية عبر تغريدة على صفحتها على موقع تويتر اليوم، الأربعاء، كما أرسلت الخبر بنفسها لوسائل الإعلام المحلية.

بينما لم تعلق الخارجية الأردنية ولا مجلس النواب الأردني على هذا التصريح بعد.

ورغم الصمت الأردني الرسمي تجاه موقف الخارجية الأمريكية إلا أن أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور بدر ماضي يعتقد أن هذا البيان قد يشكل ضغطا على الحكومة الأردنية لمراجعة القانون لكي لا يؤخذ على الأردن عدم "تعاونه" مع الولايات المتحدة. حيث أن هذا القانون لا ينسجم مع السياقات العالمية والتماهي مع قيم حقوق الإنسان والديموقراطية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تطبيقها في العالم.

وقد تمضي الحكومة بالقانون دون الأخذ بالاعتبارات الأمريكية، كون التقديرات في المنطقة العربية بينت أن أمريكا ليست قادرة دائما على تنفيذ أجندتها، 

ويضيف ماضي أنه وفي ظل العلاقة الاستثنائية التي تحظى بها الأردن مع الولايات المتحدة، واستنادا إلى هذا المنطلق، فإن هذا البيان يأتي مذكرا الحكومة الأردنية بأن الولايات المتحدة شريك أساسي في الاقتصاد والاستقرار الأردني. 

الأردني لا يرى الأمريكي شريكا في السياسة الداخلية

ورغم أن الأردنيين بعامة غاضبون من مشروع القانون، و النقاش الدائر بين الأوساط النيابية والحقوقية والمجتمعية، يتجه بالدفع نحو إلغاء التعديلات المقترحة وعدم المساس بحرية وحق الأردنيين في التعبير عن آرائهم بحرية، إلا أن البعض يرى في بيان الخارجية الأمريكية تدخلا سافرا ليس في مكانه.

اقرأ أيضا...قانون الجرائم الإلكترونية: بين معارض.. ومعارض

منظمات حقوقية دولية توقع بيانا مشتركا تعبر فيه عن قلقها إزاء مشروع القانون 

وفي وقت سابق، اعتبرت دول ومنظمات حقوقية عالمية خارج الأردن أن معدل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب منتصف الشهر الجاري؛ مقيدا لحرية الرأي والتعبير. حيث وقعت 15 منظمة حقوقية من ضمنها منظمة "هيومن رايتس ووتش" على بيان مشترك، جاء فيه:

"نحن، المنظمات والأفراد الموقعون أدناه، نعبر عن قلقنا البالغ إزاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الأردني قيد المناقشة حاليا في مجلس النواب الأردني ... سيهدد مشروع القانون الحقوق الرقمية، بما فيها حرية التعبير والحق في المعلومات، ولن يحقق في النهاية أهداف الحكومة الأردنية المعلنة المتمثلة في التصدي لـ "الأخبار الكاذبة"، و"الكراهية"، و"القدح والذم" على الإنترنت".   

النقاش لم ينته بعد حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

هذا وقد أقرت اللجنة القانونية النيابية اليوم معدل مشروع القانون المحال إليها من مجلس النواب. وسيناقش المجلس غدا ضمن جلسته معدل القانون ضمن أربع قوانين أخرى لعام 2023.