وأخيرا، أفرجت الحكومة عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بعد صياغته من دون تشاور مع المعنيين، كنقابة الصحفيين والمجتمع المدني.

ملاحظات حول مشروع القانون 

وهذه سريعا، بعض الملاحظات على المشروع:

• بقاء نص (المادة ١١) من القانون النافذ حول الذم والقدح والتحقير، وبقاء التوقيف فيها لكن بزيارة تجريم الأخبار الكاذبة وزيادة الغرامة من ٢٠ إلى ٤٠ ألف دينار.
• تجريم نشر الأخبار الزائفة بالحبس من سنة إلى ٣ سنوات. للعلم اليونسكو لا تستخدم هذا المصطلح الذي أشاعه الرئيس الأمريكي السابق، ترامب.
• تجريم اغتيال الشخصية بالحبس من ٣ أشهر لثلاث سنوات وبغرامة ٢٥ إلى ٥٠ ألف دينار. والنص يجيز توقيف المشتكى عليه، وهذا ما يريدة أغلب المشتكين ولو كان الحكم القضائي عدم مسؤولية أو براءة، فالغرامة تذهب لخزينة الدولة وليس للشخص الضحية.
• على الرغم من رد مجلس النواب السابق مشروع تعديل القانون عام ٢٠١٩،  إلا أن الحكونة أعادت قص ونسخ (المادة ١٥٠) من قانون العقوبات، إلا أنها رفعت قيمة الغرامة إلى ٢٥ ألف دينار كحد أدنى، و ٥٠ ألف دينار كحد أعلى. 

قانون عقابي يأخذ بالعقوبتين معا ولا يفصل بينهما

وحتى لا أطيل، فإن كل القوانين العقابية في الأردن كانت تأخذ بمبدأ "التفريد العقابي"، فتنص على تدرج العقوبة من الحبس أو الغرامة، أو بكلتا العقوبتين، بما يتيح للقاضي اختيار العقوبة حسب تقديرة وقناعته بأن الشخص المدان يمكن إصلاحه ولن يعود لارتكاب أفعال مماثلة. 

إلا أنه وفي قانون الجرائم الإلكترونية المقدم كله، فالجزاء يكون بالحبس والغرامة معا، وليس بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معا. وسيكون بالنسبة للصحفيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني قانون "تسكير الأفواه الإلكتروني".

دعوة للنواب لمراجعة معدل قانون الجرائم الإلكترونية

الأمل في مجلس النواب أن لا يمرر مثل معدل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وأن يعالج مثالبه ويستمع للخبراء. ولو جرى تمرير القانون كما هو -لا سمح الله-، فاعتقد أن ترتيب الأردن بمجال الحريات سيتراجع وسيكون للمرة الثانية ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة. فكنا حدث عام ١٩٩٧ عندما جرى إقرار قانون مؤقت للمطبوعات رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٧، والذي تسبب في إغلاق ١٣ صحيفة، إلا أن محكمة العدل العليا آنذاك قضت بعدم دستورية القانون كاملا، فارتفع ترتيب الأردن بمؤشر دولة القانون.