تشكِّل المواد "15، 7، 128" من الدستور الأردني البنية التحتية لحرية الرأي والتعبير، وللتسهيل تنص الفقرة الأولى من المادة 15 على أن الدولة تكفل حرية الرأي، ولكل

وأخيرا، أفرجت الحكومة عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بعد صياغته من دون تشاور مع المعنيين، كنقابة الصحفيين والمجتمع المدني. ملاحظات حول مشروع القانون وهذه

وضعت الحكومة على موقع ديوان التشريع والرأي بتاريخ 19/8/2012 مسودة نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها و تعديلاته

بعد استضافتي ببرنامجه الصباحي المباشر على إذاعة حسنى حول قضية الفتاة التي حُكم عليها بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بجنحة إطالة اللسان على جلالة الملك، ومبادرة

ما دعاني لكتابة هذا المقال أمران؛ الأول المباركة للأخ حسام غرايبة بالموقع الإخباري "husna.fm"، والثاني دعوة وزير الإعلام صخر دودين عبر تغريدة "أنه يُسعد