تشكِّل المواد "15، 7، 128" من الدستور الأردني البنية التحتية لحرية الرأي والتعبير، وللتسهيل تنص الفقرة الأولى من المادة 15 على أن الدولة تكفل حرية الرأي، ولكل

واجه قانون الجرائم الإلكترونية منذ خروجه إلى الإعلام موجة واسعة من الانتقادات التي طالت مضمونه والآلية التي انتهجتها الحكومة لإصداره منذ بدايته، والسرية التي

وأخيرا، أفرجت الحكومة عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بعد صياغته من دون تشاور مع المعنيين، كنقابة الصحفيين والمجتمع المدني. ملاحظات حول مشروع القانون وهذه

فضّل المستشار والخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير إلى إصدار عفو عام في قضايا إطالة اللسان بدلا من الخاص، لاستكمال "تمام التسامح الهاشمي"، وفتح صفحة جديدة في

مُنع مصورون وصحفيون من تصوير موكب رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم عند دخوله إلى مجلس النواب دون توضيح الأسباب. واعترض بعض الصحفيين والمصورين من اتخاذ هذا القرار

وضعت الحكومة على موقع ديوان التشريع والرأي بتاريخ 19/8/2012 مسودة نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها و تعديلاته