حالة ترقب في الأردن لما سيكشفه مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد بعد إحالته لمجلس النواب في دورته الاستثنائية مع إعطائه صفة الاستعجال.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة الاستثنائية للمجلس الـ19، والتي ستنطلق الأحد المقبل، نقاشات ساخنة حول مشروع القانون فيما أبدى البعض تخوفه من فرض المزيد من القيود على حرية التعبير عبر الفضاء الإلكتروني.

مشروع القانون الجديد سيغلّظ العقوبات، خصوصاً المالية منها، على مرتكبي هذه الجرائم، وذلك إثر ارتفاع الشكاوى حولها.

الجرائم الإلكترونية قانون مثير للجدل

ويعتبر قانون الجرائم الإلكترونية من القوانين المثيرة للجدل في الأردن، وتتباين المواقف حياله بين  من يرى أنه يقيد الحريات ويعيق الوصول ونشر المعلومات في الفضاء الإلكتروني، وآخرون يعتبرونه ضرورة بسبب تزايد الشكاوى من التعدي على البيانات الخاصة، سواء للأفراد أو المؤسسات.

وفي هذا السياق، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن مشروع القانون سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب قبل بدء الدورة الاستثنائية، مضيفا أن مشروع القانون حاليا بين يدي اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بهدف إقرار صيغته النهائية.

وأضاف الشبول خلال لقاء تلفزيوني على شاشة قناة المملكة، أن مشروع القانون الجديد سيغلظ العقوبات، خصوصاً المالية منها، على مرتكبي هذه الجرائم، وذلك إثر ارتفاع الشكاوى حولها، حيث وصلت لأكثر من 16 ألف شكوى في 2022، و8 آلاف شكوى في النصف الأول من العام الحالي 2023.

 ولفت الشبول إلى أن 156 دولة لديها قوانين جرائم إلكترونيه من بينها الأردن.
 

هل سيجرم قانون الجرائم اغتيال الشخصيات

وحول تخوفات بعض الناس من استغلال القانون فيما يتعلق باغتيال الشخصيات كون المصطلح عام وغير معرف، أوضح الشبول أن المفهوم العام من وراء مصطلح اغتيال الشخصية هو ما يتعلق بالتعرض للمسؤولين، وذلك على خلاف ما تحدده التعريفات العالمية بأنه ما يتعلق بالشخص بصرف النظر عن موقعه الاجتماعي.

و أشار الشبول إلى أن القضايا التي تم تقديمها منذ عام 2015 وحتى اليوم من قبل الشخصيات العامة الخاصة والحكومية، لم يتجاوز الواحد بالمئة من مجموع الشكاوى.

وأضاف الشبول أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية المجتمع، لأن خطاب الكراهية في الأردن آخذ بالتصاعد، وأن الحكومة بأكملها مسؤولة عن القانون، كل حسب اختصاصه.

وسيجرم مشروع الجرائم الإلكترونية كل من يقوم بالدخول بقصد إلى شبكة المعلوماتية أو أنظمة المعلومات دون تصريح بقصد الحذف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو التشفير.

وأفاد الشبول بأن مشروع القانون الجديد سيجرم من يقوم "باختراق الشبكات والبرمجيات بقصد تعطيلها، الدخول بقصد ودون تصريح على وسائل الدفع الإلكتروني، والاعتداء على تقنية نقل الأموال والخدمات المصرفية للبنوك والشركات المالية، والاحتيال الإلكتروني، أو انتحال صفة للحصول على مال منقول أو غير منقول".
 

 أبرز عناوين المواد الأساسية في قانون الجرائم الإلكترونية 

• الدخول القصد للشبكات المعلوماتية أو أنظمة المعلومات دون تصريح بقصد الحذف أو التدمير والإساءة أو التغيير أو التشفير.

•  المساس بالأمن والعلاقات الخارجية والسلامة العامة والاقتصاد الوطني.

• إنشاء حساب أو صفحة ونسبتها إلى شخص آخر.

• اختراق الشبكات والبرمجيات بقصد تعطيلها.

• الدخول القصد ودون تصريح على وسائل الدفع الإلكتروني.

• الاعتداء على تقنية نقل الأموال والخدمات المصرفية للبنوك والشبكات المالية.

• الاحتيال الإلكتروني أو انتحال صفة للحصول على مال منقول أو غير منقول.

•  ترويج كلمة سر أو بيانات أو رموز بغرض ارتكاب الجرائم.

•  الترويج للأعمال الإباحية، خاصة إذا كانت موجهة للأطفال أو الأحداث.

• الترويج للدعارة والفجور وإغواء الأشخاص. وتضاعف في حالة توجيهها للأطفال.

• القدح والذم والتحقير واغتيال الشخصية وإثارة الكراهية والفتنة والنعرات والنيل من الوحدة الوطنية، أو الدعوة للعنف وازدراء الأديان.

• الاتجار بالأسلحة وكيفية تصنيع الذخائر والمتفجرات.

• الاعتداء على الخصوصية بالتسجيل والصورة والفيديو بما في ذلك الفبركة.

• قبول منفعة لنشر أو إعادة نشر محتوى غير أخلاقي.

• الترويج لجمع الأموال بقصد استثمارها أو توظيفها.

•  جمع الأموال والصدقات دون ترخيص.

• التسول الإلكتروني.

• نشر أسماء الأشخاص الذين يتولون تنفيذ القانون إذا كان من شأن ذلك تعريض حياتهم للخطر.

هل جاء القانون بجديد؟

من جانبه قال، الخبير القانوني في قضايا الجرائم الإلكترونية، يحيى شقير لـ حسنى، الثلاثاء، إن مشروع القانون الذي تنوي الحكومة تقديمه إلى مجلس النواب، هو ثالث مشروع معدل وتم سحبه ثلاثا مرات سابقا.

واستهجن شقير عدم اطلاع الجهات المعنية كنقابة الصحفيين ومجلسي النواب والأعيان على مسودة مشروع القانون. ولفت إلى أن كل الجرائم التي أتى على ذكرها وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول هي موجودة أساسا في نصوص قانون العقوبات الأردني.

وقال شقير إن المادة 15 من قانون الجرائم الألكترونية لعام 2015 كافية لمعالجة الجرائم التي ترتكب عبر الفضاء الإلكتروني والتي تنص على "من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكرتوني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع"

كما أن بعض الجرائم منصوص عليها منذ عام 1960 في قانون العقوبات.