نشر الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي مسودة قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، داعيا المواطنين والمهتمين إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حولها، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على الأسباب الموجبة لمشروع القانون والسير في إجراءات إصداره حسب الأصول القانونية.

إتاحة مسودة قانون الإدارة المحلية للرأي العام بعد قرار حكومي

أعلن ديوان التشريع والرأي إتاحة مسودة قانون الإدارة المحلية 2026 للرأي العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية.

وجاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون، تمهيدا لاستكمال مراحل إصداره.

للاطلاع على مسودة القانون

تحديثات جوهرية على قانون 2021

تضمن مشروع القانون مجموعة من التحسينات الجوهرية مقارنة بقانون عام 2021، ركزت على:

• تعزيز التمثيل الشعبي.

• توسيع المشاركة المجتمعية.

• ترسيخ مبادئ الحوكمة والرقابة.

• ربط الإدارة المحلية بمؤشرات التنمية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز كفاءة الأداء على المستوى المحلي.

فصل الأدوار وتعزيز المساءلة

كرّس القانون مبدأ "توضيح الأدوار" من خلال الفصل بين المجلس البلدي بوصفه جهة رسم السياسات واتخاذ القرارات، وبين الجهاز التنفيذي والإداري المسؤول عن التنفيذ.

ويهدف هذا الفصل إلى تعزيز المساءلة ومنع تداخل الصلاحيات بين المستويات المختلفة للإدارة المحلية.

أدوات رقابية جديدة للمجالس البلدية

منح المشروع المجالس البلدية أدوات رقابية أكثر فاعلية، تشمل إخضاع الجهاز التنفيذي للمساءلة المباشرة أمام المجلس، وإلزامه بتقديم تقارير أداء شهرية وربعية.

كما استحدث لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية لتعزيز الرقابة الإدارية والمالية داخل البلديات.

تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص وموازنة تشاركية

نظمت المسودة آليات شراكة البلديات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع خدمية واستثمارية، وفق معايير الشفافية ودراسات الجدوى وحماية أموال البلديات.

كما أدخلت مفهوم "الموازنة التشاركية"، بحيث تخصص نسبة من موازنة البلدية لتحديد أولوياتها من قبل المجتمع المحلي.

إعادة هيكلة مجالس المحافظات

تضمنت المسودة إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتكون ذراعا للتخطيط التنموي والاستثماري، عبر آلية تعيين من خلفيات منتخبة.

كما نصت على تعزيز التنسيق مع المجالس التنفيذية لاستثمار الميزات النسبية لكل محافظة، وضمان تمثيل المناطق الأقل نموا، ودمج الشباب دون سن 35 عاما ضمن العضوية.

تعزيز تمثيل المرأة والشباب والرقابة

شملت التعديلات رفع نسبة تمثيل النساء إلى 30% في مجالس المحافظات، وضمان مقعد لهن في المكتب التنفيذي للبلديات.

كما تضمنت إدماج الشباب، وتفعيل منظومة رقابة لمنع تضارب المصالح، وتعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية.

توسيع اللامركزية وتطوير التخطيط الحضري

نصت المسودة على إعادة ضبط دور الوزير ليكون تنظيميا ورقابيا، مع توسيع صلاحيات المديريات في المحافظات لترسيخ اللامركزية.

كما شملت تطوير "الخطة الحضرية الشاملة" لتغطي استعمالات الأراضي، والنقل، وإدارة النفايات، بهدف تحسين جودة الحياة في المدن والمحافظات.

اقرأ المزيد.. المشروع إلى ديوان التشريع