سعى الأردن منذ عام 2013 إلى وضع تشريع يحمي البيانات الشخصية ويعرفها ويحدد نطاق استخدام هذه البيانات، وقد تم رفعه العام الماضي إلى ديوان التشريع والرأي للمرور