نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025، لإبداء الملاحظات عليه قبل المضي في إجراءات تشريع النظام الدستورية، ويأتي هذا النظام بهدف: 

• تنظيم العمل الإعلامي الحكومي.

• تعزيز المهنية والانضباط.

• ربط استمرارية تسمية أو تعيين الناطقين الإعلاميين بتقييم فني دوري وسنوي.

• منح وزارة الاتصال الحكومي صلاحيات إشرافية وتنظيمية موسعة.

تنظيم التسمية والارتباط الإداري والفني

نصت المسودة على التزام كل وزارة أو دائرة بتسمية أو تعيين ناطق إعلامي مؤهل وفق بطاقة الوصف الوظيفي، وبعد اجتياز المتطلبات التي تحددها هيئة الخدمة والإدارة العامة ووزارة الاتصال الحكومي، ويرتبط الناطق الإعلامي إداريا بالوزير المختص، وفنيا بكل من الوزير ووزارة الاتصال الحكومي، ويعد جزءا من شبكة الناطقين الإعلاميين الحكومية، مع ضرورة تبليغ وزارة الاتصال الحكومي بقرار التسمية خلال سبعة أيام.

تقييم الأداء وربط الاستمرارية بالنتائج

أوجبت المسودة إعداد تقارير نصف سنوية وسنوية لتقييم أداء الناطق الإعلامي، وذلك بالتعاون بين الدائرة ووزارة الاتصال الحكومي ومركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة، مع مراعاة مؤشرات الأداء والمهنية والانضباط والتفاعل الإعلامي. 

وأجازت للوزارة التنسيب بنقل الناطق الإعلامي أو الاستغناء عنه في حال ثبوت ضعف الأداء، أو إخضاعه لبرامج تدريبية متخصصة.

منصة "ناطق" والالتزامات المهنية

اعتبرت المسودة استخدام منصة "ناطق" الإلكترونية جزءا أساسيا من مهام الناطق الإعلامي، وألزمت بالرد على القضايا الإعلامية وتحديث البيانات والتقارير بشكل مستمر، واعتبرت الإهمال في ذلك تقصيرا وظيفيا يستوجب المساءلة. كما شددت على الالتزام بأحكام السرية وعدم تسريب الوثائق وفق نظام إدارة الموارد البشرية.

دعم الموارد والتدريب

ألزمت المسودة الدوائر بتوفير الدعم الفني واللوجستي والكوادر اللازمة لعمل الناطق الإعلامي، وتنظيم دورات تدريبية إلزامية بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي، تشمل مهارات الاتصال والإعلام الرقمي والتعامل مع الأزمات.

مواد نظام الناطقين الإعلاميين لسنة 2025 

إطار ملزم للمساءلة

وأكدت المسودة أن أي إخلال بأحكام النظام يعد مخالفة قانونية وإدارية تستوجب المساءلة، في خطوة تهدف إلى توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي، وتعزيز الثقة، ورفع كفاءة الأداء الإعلامي في مؤسسات الدولة.