اعتمدت مؤسسة المواصفات والمقاييس مواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) كمواصفات قياسية أردنية معتمدة للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الفولتية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة المنتجات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية، ورفع مستوى حماية المستهلك، ومنع دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

اعتماد المواصفات الدولية لتعزيز السلامة والجودة

وأكدت المؤسسة أن القرار يقضي بتبني المواصفات الدولية الصادرة عن اللجنة الكهروتقنية الدولية وإصدارها كمواصفات قياسية أردنية، لتكون مرجعا فنيا وطنيا معتمدا في تقييم مطابقة المنتجات الكهربائية لأغراض السلامة والجودة والتنظيم.

وأوضحت أن اختيار مواصفات (IEC) جاء استنادا إلى الممارسات القياسية العالمية التي توصي بالاعتماد على المواصفات الدولية المعتمدة باعتبارها المرجع الفني الأول، بما يضمن مواكبة أفضل الخبرات الفنية عالميا.

مواءمة مع المعايير العالمية

وبينت المؤسسة أن مواصفات (IEC) تعد من أكثر المراجع الفنية اعتمادا في العالم، وتعكس توافقا دوليا في متطلبات السلامة والأداء، الأمر الذي يسهم في مواءمة الإطار التنظيمي الأردني مع الممارسات العالمية، وتسهيل التجارة وتقليل العوائق الفنية دون المساس بمستويات الحماية المطلوبة.

وأكدت أن القرار يهدف بشكل رئيسي إلى رفع مستوى السلامة العامة وحماية المستخدمين، إلى جانب تسهيل التبادل التجاري وتعزيز كفاءة الرقابة والتفتيش من خلال وجود مرجعية فنية موحدة.

الأجهزة المشمولة بالقرار

ويشمل القرار عددا من الأجهزة الكهربائية المنزلية منخفضة الفولتية، من بينها: 

• المكانس الكهربائية.

• أجهزة غسل الأطباق "الجلايات".

• أجهزة تنظيف الأسطح والأرضيات.

• أجهزة حفظ حرارة الأطعمة، إضافة إلى أجهزة مماثلة مخصصة للاستخدام المنزلي.

فترة انتقالية قبل التطبيق

وأشارت المؤسسة إلى أن تطبيق المواصفات سيبدأ بعد انتهاء فترة التصويت عليها من الجهات ذات العلاقة، ودراسة الملاحظات الواردة بشأنها من قبل اللجنة الفنية المختصة، قبل رفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة لاعتمادها رسميا.

وأضافت أنه سيتم منح فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر بعد صدور قرار الاعتماد، لتمكين المستوردين والجهات المعنية من توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.

إجراءات صارمة بحق المخالفين

وأكدت المؤسسة أنها ستطبق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس بحق المخالفين، والتي تشمل:

• منع إدخال المنتجات غير المطابقة أو غير الآمنة أو التي تحمل علامات تجارية مقلدة.

• إلزام المستوردين بإعادة تصدير المنتجات المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.

• توجيه الإنذارات والإغلاق في حال عدم تصويب المخالفات.

• مصادرة وإتلاف المنتجات المخالفة، وسحبها من الأسواق.

• إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة وفق أحكام القانون.