أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، ووافق على توصيات اللجنة المالية النيابية المتعلقة بتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018-2021. 

ويحدد مشروع القانون، حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة، ومنشآت الطاقة المتجددة الصغيرة، والمساكن، وأنظمة الطاقة المتجددة، وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها، وأي بدالات أخرى تترتب على هذه المنشآت والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

الأسباب الموجبة لمعدل قانون الطاقة المتجددة 2024 

هذه الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024:

• تنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت ومساكن لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية.

• تحديد أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة

• ترشيد استهلاك الطاقة المعفية من الرسوم الجمركية، والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. 

الفرق بين القانون الجديد والقديم

وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أوضح الفرق بين القانون القديم والقانون الجديد موضحا أن القانون المعمول به حاليا يعتمد مبدأ صافي القياس لأنظمة الطاقة المتجددة بالنسبة للأفراد أو المنشآت التي لديها هذه الأنظمة.

وأضاف على سبيل المثال:

"هناك ساعات معينة مثل الساعة التي تقيس حاليا، قد تضع أنظمة الطاقة المتجددة على الشبكة 2600 ميغا، لكن الحمل بالمقابل قد يكون 1600 ميغا وهذه هي الإشكالية".

 بينما القانون الجديد يعتمد مبدأ صافي القيمة بمعنى: 

"الكيلو واط ساعة قيمتها الآن 4 قروش وإذا وضعنا على الشبكة 40 كيلو واط يكون لديك رصيد 40 قرشا، وفي الفترة المسائية إذا أردت 10 كيلو كلفة الكيلو حسب الشريحة التي تستهلك فيها".

وأوضح وزير الطاقة أن النظام الجديد لا يفرض أي أعباء إضافية أو جديدة ولن يفرض أي رسوم جديدة، مبينا أن المعمول فيه هو موضوع صافي القيمة. 

وأشار إلى الإعفاء الكامل من الرسوم والضرائب كافة لأنظمة الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، دون تقاضي أي رسوم أو ضرائب عليها، مضيفا أنها ستظل معفاة وبنسبة الصفر سواء كانت أجهزة ومعدات مصنعة بالكامل أو مدخلات لصناعات محلية. 

وكان مجلس النواب رفض مقترحا تقدم به عضو كتلة الإصلاح النيابية النائب صالح العرموطي يتضمن أو يسمح بتخزين الطاقة.

تحويل ملفات لمكافحة الفساد

وفي سياق آخر أحال النواب قرار لجنتهم المالية حول تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2018 و2019 و2020 و2021) المتعلقة بشبهات الفساد لدائرة مكافحة الفساد، ومخالفات وردت في تقرير اللجنة المالية للنائب العام.

اقرأ المزيد.. مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة