أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 كما ورد من الحكومة، ورفض النواب مطالبات إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة لدراسته بغية توسيع قاعدة العفو وتقليل حجم الاستثناءات الواردة فيه، حيث أصر المجلس على مناقشة وإقرار القانون في الجلسة ذاتها.

كتلة الإصلاح تنسحب من جلسة التصويت على مشروع قانون العفو العام

وقررت كتلة الإصلاح النيابية الانسحاب من الجلسة بعد إصرار المجلس على مناقشة المشروع وإقراره في الجلسة نفسها دون إحالته للجان المختصة، وإعطاء كل نائب دقيقتين فقط للتعليق على المشروع، الأمر الذي رأت الكتلة أنه يجعل استمرار النقاش دون جدوى مع وجود استثناءات حددتها الحكومة في مشروع القانون، تحتاج إلى استفاضة في النقاش؛ ليصبح المشروع منسجما مع تطلعات الشعب الأردني بالعفو العام. 

مطالبات نيابية بتوسيع قاعدة العفو العام

وطالب عدد من النواب بضرورة أن يكون العفو العام شاملا للقضايا التي تتضمن مصالحة وشمول أكبر عدد من القضايا التي فيها إسقاط للحق الشخصي، إلا المخلة بالشرف وأمن الوطن. 

كما طالبوا بشمول قضايا القتل التي اقترنت بمصالحة، وأشار النائب عبد الكريم الدغمي خلال الجلسة إلى أن هناك مذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبا لإضافة جرائم إلى "العفو العام"، كانت مشمولة في العفو الصادر عام 2011 وعام 2019، وكانت مقترنة بالمصالحة. 

كما طالبوا بضرورة التوسع في الإعفاءات من الغرامات المرتبطة بالقروض الطلابية الجامعية والقروض الزراعية، وشمول قضايا تعاطي وترويج المخدرات، شريطة أن يكون للمرة الأولى، وعدم ارتباط المتورطين مع عصابات إقليمية تؤثر على الأردن. 

ودعا النواب إلى ضرورة أن يشمل العفو العام تهريب الأسلحة إلى فلسطين.

وزير العدل: لا مجال للحديث عن شمول القروض بالعفو العام

من جانبه، أكد وزير العدل أحمد الزيادات، خلال جلسة مجلس النواب أن الحكومة التزمت بالتوجيهات الملكية بشأن مبادئ وضوابط قانون العفو العام، موضحا أنه "لا مجال للحديث عن شمول القروض بالعفو العام لما يترتب عليها من التزامات مدنية". 

وفي بداية الجلسة اقترحت النائب تمام الرياطي إعطاء الأولوية لمناقشة مشروع قانون العفو العام، وعدم إحالته إلى اللجنة المختصة، وصوت المجلس بالأغلبية بالموافقة على المقترح. 

كما وافق النواب على مقترح النائب جعفر الربابعة بمنح دقيقتين لكل نائب للمداخلة حول مشروع القانون، وهو ما اعترض عليه النائبان عبد الكريم الدغمي وصالح العرموطي على اعتبار أن ذلك يجوز في جلسات القراءة الأولى لمشاريع القوانين، ولا يمكن أن يقبل في جلسات إقرار القوانين؛ لأن التحديد للوقت بهذا الشكل يمنع إيصال الفكرة. 

النائب صالح العرموطي اعتبر أن منح كل نائب دقيقتين ما هو إلا حرمان للنواب من أن يناقشوا القانون الذي سيقر في جلسة واحدة. 

اقرأ المزيد.. مجلس النواب يناقش اليوم في قراءة أولية مشروع قانون العفو