شهد رئيس الوزراء جعفر حسان توقيع الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه، تمهيدا للوصول إلى الغلق المالي في تموز المقبل، وبدء الأعمال الإنشائية خلال الصيف، في مشروع يعد من أضخم المشاريع الاستراتيجية لتعزيز الأمن المائي في المملكة.

اتفاق نهائي بعد مفاوضات مطولة 

جاء توقيع الاتفاقية بعد نحو 16 شهرا من المفاوضات مع الجهات المعنية، ركزت على تحسين شروط التمويل وتخفيض الكلف، إلى جانب تطوير المواصفات الفنية والهندسية للمشروع، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية ممكنة.

مشروع الناقل الوطني غير مسبوق عالميا 

يصنف الناقل الوطني كأول مشروع من نوعه عالميا، إذ يجمع بين تحلية مياه البحر بطاقة تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا، ونقلها عبر خطوط تمتد لنحو 450 كيلومترا، مع أنظمة ضخ تصل إلى ارتفاع 1100 متر فوق سطح البحر، مع اعتماد واسع على الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة الصديقة للبيئة.

تعزيز الأمن المائي ورفع التزويد 

سيوفر المشروع نحو 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، مع توقع بدء ضخ المياه عام 2030، ما ينعكس مباشرة على تحسين التزويد المائي، إذ سترتفع حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، وزيادة عدد أيام التزويد من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعيا في مختلف المحافظات.

خفض كلفة المياه واستمرار التفاوض 

أسهمت الاتفاقية في خفض السعر التقديري للمياه من نحو 3 دولارات إلى 2.7 دولار للمتر المكعب، فيما تتركز المفاوضات الحالية على معادلة التضخم للوصول إلى الإغلاق المالي النهائي، في وقت تتحمل فيه الحكومة كلف دعم أسعار المياه خلال المراحل المقبلة.

تمويل دولي وشراكة واسعة 

يحظى المشروع بتمويل من 29 جهة دولية مانحة ومؤسسة تمويل، بمنح تبلغ 663 مليون دولار، إلى جانب تمويلات تقارب 2.9 مليار دولار من مؤسسات دولية. كما تسهم الحكومة بنحو 722 مليون دولار، ويشارك تحالف بنوك أردنية بقيادة بنك الإسكان بتمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار، إضافة إلى مساهمة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كشريك ممول.

استدامة حتى 2040 واعتماد على الطاقة المتجددة 

يسهم المشروع في تأمين الاحتياجات المائية حتى عام 2040، مع إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 300 ميغاواط لتغطية نحو 30% من احتياجاته، وتنفيذه وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، على أن تعود ملكيته بالكامل للحكومة بعد 26 عاما.

تخفيف الضغط على المصادر التقليدية 

سيساعد الناقل الوطني في تقليل الضغط على مصادر المياه التقليدية، وتحسين انتظام التزويد للقطاعات المختلفة، إلى جانب دعم التوجهات الحكومية لخفض فاقد المياه وترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية. 

اقرأ المزيد.. الملك يوعز بالالتزام في الإطار الزمني للمشروع