طرح وزير الصناعة والتجارة الأسبق ورئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع جملة من المقترحات التمويلية لمشروع الناقل الوطني للمياه، داعيا إلى إشراك الأردنيين بشكل مباشر في تمويل المشروع عبر تأسيس شركة مساهمة عامة أو صندوق وقفي، بما يقلل الاعتماد على القروض الخارجية ويعزز البعد الوطني للمشروع.

الدعوة إلى تمويل وطني بديل لمشروع الناقل الوطني

أكد الطباع لـ حسنى أن مشروع الناقل الوطني -رغم أهميته الاستراتيجية- يعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي من مؤسسات دولية وبنوك، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى نحو 29 جهة تمويلية لتأمين الكلف، إلى جانب المنح التي لم تتجاوز مئات الملايين مقارنة بالكلفة الإجمالية التي تصل إلى نحو 5.8 مليار دولار.

مقترح شركة مساهمة عامة 

اقترح الطباع تأسيس شركة مساهمة عامة يشارك فيها الأردنيون إلى جانب المطور، بحيث يتم جمع جزء كبير من التمويل محليا، لافتا إلى أن مساهمات المواطنين بنسب صغيرة، يمكن أن تتراكم لتشكل رأس مال كبيرا قد يصل إلى مليارات الدولارات، ما يقلل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي وفوائده.

الوقف المائي كخيار تمويلي مبتكر 

طرح الطباع فكرة إنشاء "وقف مائي" يخصص لدعم المشروع، بحيث يساهم الأفراد بمبالغ مالية كوقف استثماري، يتم توظيفه في قطاع المياه، على أن تذهب عوائده للأعمال الخيرية ودعم الفئات المحتاجة، في نموذج يجمع بين البعد التنموي والإنساني.

تقليل الاعتماد على القروض الدولية 

حذر من الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي، خاصة في ظل تقلب أسعار الفائدة، معتبرا أن اللجوء إلى الاقتراض يجب أن يكون خيارا أخيرا بعد استنفاد فرص التمويل المحلي، سواء عبر الاستثمار الشعبي أو الشراكات الوطنية.

تعزيز الشراكة بين المواطن والدولة 

شدد الطباع على أن المشروع يحمل بعدا سياديا يتعلق بالأمن المائي، ما يستدعي إشراك المواطنين فيه ليس فقط كمستفيدين بل كممولين وشركاء، الأمر الذي يعزز الشعور بالملكية الوطنية ويخلق دعما شعبيا أوسع للمشروع.

دور المؤسسات المحلية في التمويل 

أشار إلى إمكانية أن تقود المؤسسات المالية المحلية، مثل البنوك وصناديق الاستثمار، جهود التمويل الداخلي، إلى جانب مساهمات الأفراد، بما يخلق نموذجا تمويليا متكاملا يعتمد على الداخل قبل الخارج.

اقرأ المزيد.. تفاصيل غير مسبوقة عن المشروع