أثارت قصة المطالبة المالية وقيمتها دينار و70 قرشا، على مواطنة أردنية، انتباه وزارة الاقتصاد الرقمي لتوحيد إجراءات الربط الإلكتروني لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في التبليغ عن المطالبات المالية وتدقيقها ودفعها تسهيلا على المواطنين.

وزارة الاقتصاد الرقمي تنبّهت لحل المشكلة

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة لـ حسنى اليوم إن هذه القصة نبّهت الوزارة لأهمية وجود نافذة إلكترونية بهذا الخصوص تسهل عملية دفع المبالغ المالية الأقل من 100 دينار والمترتبة على المواطنين، لافتا إلى أن فريقا من الوزارة سيتابع الموضوع مع كل الجهات المعنية، بحيث يكون هناك نافذة مخصصة لهذه الغاية يتم ضمها إلى إحدى النوافذ الإلكترونية للدفع.

واعترف الهناندة بوجود خطأ في إجراءات التبليغ عن حالة المرأة التي بثت شكواها من خلال شقيقتها عبر حسنى، والتي تم رفض تجديد جواز سفرها، لوجود مطالبة مالية عليها لوزارة الصحة قيمتها دينار و70 قرشا.

وأكد الهناندة أن الفريق المكلف بهذا الأمر من الوزارة سيقوم بحصر المطالبات المالية الأقل من 100 دينار، ويتم ابلاغ المواطنين أصحاب العلاقة من خلال النافذة الإلكترونية، بحيث يحصل المواطن على براءة الذمة إلكترونيا.

وأوضح الاقتصاد الرقمي أن الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ القضائي يتم التبليغ عنها إلكترونيا، إذ أن أي مواطن يستطيع الدخول إلى موقع التنفيذ القضائي للتعرف على أي قضية مخالفة تتعلق به وتدقيقها ضمن النافذة الإلكترونية، أما فيما يتعلق بالأموال العامة فأي شخص عليه ذمم مالية تزيد عن 100 دينار يستطيع التأكد من ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، ويقوم بدفع المبالغ المترتبة عليه عن طريق (إي فواتيركم) أو أي وسيلة أخرى، ولكن المبالغ الأقل من مائة دينار يتم تحصيلها عن طريق الحاكم الإداري في كل محافظة، مبينا أنه لم يكن هناك طريقة موحدة للدفع في هذا الموضوع، حيث ظهر الخطأ الإجرائي.

وكانت وصلت إلى حسنى العشرات من الحالات التي تتحدث عن غياب الأتمتة، والتي تؤثر سلبا على سمعة الأردن استثماريا، وعلى معاملات المواطنين يوميا.