اتفق النواب خلال الجلسة الصباحية اليوم لمناقشة مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 2021، أن تقديم الحكومة لمشروع قانون ملحق بالموازنة يعتبر نقطة وبادرة إيجابية لمعرفة كافة قنوات صرف أموال الدولة.

العرموطي: إرسال الحكومة مشروع قانون ملحق الموازنة "نقطة إيجابية"

وقال النائب صالح العرموطي إن هذه أول مرة ترسل فيها الحكومة مشروع قانون ملحق بالموازنة العامة، مبينًا أنها نقطة إيجابية لعدم صرف أي مبلغ خارج القانون.

وأضاف العرموطي خلال الجلسة إن الحكومات السابقة شهدت صرف مبلغ مليار ونصف أو يزيد خارج حدود الموازنة، ما اعتبر تحديا أمام المجلس لتدوير هذا المبلغ في الموازنة.

وبين أن الأسباب الموجبة للقانون لم توضح بشكل صحيح، لعدم إشارتها للديون المترتبة أو المتعثرين ماليًا.

وقدم الشكر  لوزير المالية محمد العسعس تحت القبة توجه الأخير بالسكن في ملك الدولة وتركه الاستئجار، معتبرًا أن هذه الخطوة إيجابية وتدفع إلى تخفيض النفاقات، داعيًا باقي الوزراء إلى اتخاذ ذات الإجراء. 

الهلالات: أدعو إلى طرح الثقة في الوزراء الذين يناقضون الشراكة بين الحكومة والمجلس

وقال رئيس اللجنة القانونية محمد الهلالات إن اللجنة المالية أوضحت استفسارها من وزيرة الطاقة حول التعرفة الكهربائية الجديدة، إلا أنها لم تجب حتى اللحظة متسائلًا "أين الشراكة الحقيقة بين الحكومة والمجلس؟". 

ودعا الهلالات نواب المجلس إلى طرح الثقة خلال الدورة القادمة في الوزراء الذين ينقاضون هذه الشراكة.

وبين أن المبالغ التي جاءت من الإدارة الأميركية ليست جديدة أو إضافية وإنما حددت منذ 5 سنوات وتبقى منها مبلغ لم يصل بعد إلى الموازنة الحالية.