يعاني الأكِفَّاء من الإجراءات الروتينية عند مراجعتهم لمديرية التنمية الاجتماعية للحصول على إعفاء لعاملة منزل، وتزداد معاناتهم باضطرارهم لإثبات إصابتهم في كل عام والتنقل بمعاملتهم ما بين مديرية التنمية الاجتماعية ومديرية الصحة ومديرية العمل، في إجراء روتيني غير ضروري، فهل تسعى الوزارات للجلوس على طاولة الحوار لحل هذا الإشكال قريبا؟

 الحاج الكفيف الثمانيني رضوان التميمي يروي لـ حسنى معاناته السنوية في الحصول على إعفاء لاستقدام عاملة منزل، حيث راجع مديرية التنمية الاجتماعية التي بدورها طلبت منه مراجعة مديرية الصحة للحصول على تقرير جديد يثبت أنه كفيف، ومن ثم مراجعة مديرية العمل.

وتساءل الحاج رضوان بقوله "إن من حق أي شخص كفيف بحكم القانون الحصول على إعفاء عاملة منزل بغض النظر عن دخله، فلماذا يطلب منه في كل عام إحضار تقرير يثبت أنه كفيف، فأنا كفيف منذ الصغر وحالتي دائمة لا يرجى علاجها أو الشفاء منها، فلماذا هذا التعقيد في الإجراء؟".

وأوضح الحاج رضوان، أنه حتى يحصل الشخص الكفيف على إعفاء عاملة، يقوم بمراجعة طبيب الاختصاص ويحصل منه على تقرير يأخذه لمديرية التنمية الاجتماعية لتتفقد حياته، وتطلب منه استكمال طلبه من مديرية الصحة حيث يراجع اللجان الطبية التي بدورها تعطيه تقرير يثبت أنه كفيف ثم تحوّله إلى مديرية العمل للحصول على الإعفاء.

لا داعي لهذا الإجراء

من جهته، أوضح مدير صحة العاصمة الدكتور طه التميمي، أن الفحص الطبي الذي يقوم به الشخص الكفيف بوزارة الصحة لهذه الغاية، هو طلب من وزارة التنمية الاجتماعية، مستغرِبا الحاجة له في مثل هذه الحالات الدائمة.

وبين التميمي بأنه يفترض أن يتم تفقد الحياة للشخص الكفيف عند مراجعته لمديرية التنمية من خلال البيانات المتوفرة لديهم، وعدم الطلب منه أن يراجع مديريات أخرى، ذاكرا أن هناك تفقد حياة يمكن الحصول عليه من الأحوال المدنية برسوم قدرها دينار واحد فقط يحصل عليه الكفيف وينتهي الموضوع ويعود لمديرية العمل للحصول على الإعفاء.

وطالب التميمي أن يتم علاج هذا الإجراء من قبل وزارة التنمية، وذلك تخفيفا على الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحول تأخر صدور التقارير الطبية، بين التميمي بأن التأخير كان لفترة محدودة فقط، وذلك بسبب زيادة عدد معاملات الطلبة للحصول على المنح والقروض، وأن تلك الفترة انتهت والآن تصدر التقرير في نفس الوقت.

البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة

وفي ذات السياق، أكد مدير وحدة البطاقة التعريفية والخدمات في المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة أيوب اللوزي بأن البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة ستحل كل هذه المشاكل، وذلك وفق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لعام 2017.

وأوضح بأن الفترة الحالية فترة تجريبية للبطاقة التعريفية، وتصلنا ملاحظات بخصوصها، وسيتم دراستها بشكل تفصيلي، للوصول لتطبيق البطاقة التعريفية بعد ثلاثة أشهر تقريبا.

وأشار اللوزي بأن جميع الدوائر والهيئات والوزارات سوف تعتمد التقرير الطبي الصادر بالبطاقة التعريفية، وأين تقرير آخر لن يعتمد.

وبين اللوزي، بأن تعليمات وزارة التنمية تنص على التأكد من حياة الشخص ذوي الإعاقة المستفيد من الإعفاء.

تعليمات للعمل وليس للتنمية

أما وزارة التنمية، فقد نفت على لسان مدير مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة فيها الدكتور خليفة الشريدة أن تكون هذه التعليمات صادرة عن الوزارة، بل هي صادرة بموجب قانون وزارة العمل، والتنمية جهة تنفيذية فقط تطبق تلك التعليمات.

وأكد الشريدة بأن الوزارة تعمل على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بذوي الإعاقة، وقامت بإجراء تعديل على بعض الإجراءات بهذا الخصوص، ويتعاون الموظفون مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع معاملاتهم.

ودعا الشريدة لتطبيق البطاقة التعريفية، والتي سوف تضبط كل هذه الإجراءات والتعليمات، وتحل جميع المشاكل المترتبة على صعوبة الإجراءات وتعقيداتها، كما أنها سوف تفوت الفرصة على أصحاب النفوس المريضة باستغلال الإعفاءات بطريقة غير قانونية.