قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 75 نقطة أساس، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25 أيلول/سبتمبر الجاري.

الهدف من رفع أسعار الفائدة

وجاء القرار بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، والتزام البنك بالمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها، وانعكاسها على معدلات التضخم محليا، وفي ضوء الظروف التي تولدت من آثار الحرب الروسية الأوكرانية والمخاطر الجيوسياسية.

وقرر البنك الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها عشر قطاعات، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، واستمرار ثباتها طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات.

كما قرر البنك المركزي تمديد العمل ببرنامجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية، البالغ قيمته 700 مليون دينار، حتى نهاية العام الجاري، مع الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين ضمن هذا البرنامج عند مستواه الحالي بما لا يتجاوز 2%، ولأجل 54 شهرا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرا من تاريخ منح التمويل.

وأكد البنك المركزي في بيانه متابعته للتطورات النقدية والمصرفية والاقتصادية، محليا وإقليميا ودوليا، وأنه سيقوم بتقييم تأثير قراراته على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار قراراته السابقة برفع أسعار الفائدة، لضمان تعزيز الاستقرار النقدي في المملكة.