قال وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة أنه تم تخصيص فريق قانوني للنظر بالتشريعات والأنظمة والقوانين التي تتعارض مع مشروع التحول الرقمي التي تسعى له الحكومة ليتم تعديلها لتتناسب مع المشروع. 

وأكد الهناندة لحسنى أن تثبيت التوقيع والحصول على الهوية الرقمية من خلال منصة "سند" مثلاً يتطلب تواجد المواطن ولو لمرة واحدة . 

وبين الهناندة أن منصة "سند" تمر في هذه الفترة بمرحلة إعادة تأهيل لتكون منصة خدمات موحدة لجميع الخدمات الحكومية الإلكترونية لتمكين المواطن من الحصول على الهوية الرقمية وتثبيت توقيعه الإلكتروني من خلالها. 

وأكد الهناندة أن الوزارة ستحصل على عطاء خلال الربع الثاني من العام الحالي لوضع نقاط موزعة في المملكة يستطيع المواطن من خلالها تفعيل توقيعه الإلكتروني وبصمة الوجه. 

وبين الهناندة لحسنى أن الوزارة ستنتهي خلال العامين القادمين من البنية التحتية والمنصات الالكترونية الداعمة للتحول الرقمي مبيناً أن 2460 خدمة حكومية جاري تصنيفهم حالياً حسب أهميتهم  للمواطن والاقتصاد ودرجة تعقيد الخدمة ليتم تحويلهم الكترونياً. 

وأشار الهناندة أن قانون حماية البيانات الذي يضع مجلس الوزراء لمساته الأخيرة عليه سيساعد على تحديد طريقة التعامل مع البيانات الشخصية وحمايتها ليتم بعد ذلك تحديد البيانات الشاملة ووضع قواعد البيانات الموحدة.