شكك مواطنون في دقة بعض الكفالات المصنعية الممنوحة لبعض المنتجات التي تباع محليا داخل الأسواق، ويدعي التجار عند مراجعة كفالة المنتجات بأن المصنع الذي ينتج هذا المنتج قد أغلق، ويرفضون الإيفاء بالكفالة الممنوحة للمواطنين، وفق قولهم لـ حسنى.

وحدة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة

من جهته، قال مدير وحدة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة معتصم الجالودي، إن على المستهلك الحصول على فاتورة رسمية من المحل الذي قام بشراء المنتج منه، مبينا عليها الكفالة ومدتها وشروطها.

وأشار الجالودي لـ حسنى بأن كوادر الوزارة التفتيشية تستطيع إلزام التاجر، بالتواصل مع المزوّد للإيفاء بالتزاماته بخصوص الكفالة، باعتباره هو من سوّق وروّج لها وقام ببيعها، داعيا المواطنين في حال تعرضهم لأي حالات غش أو احتيال إلى التواصل مع أرقام هواتف حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

مبلغ تأميني لتغطية كفالة المنتجات في حال التعثر

فيما حذّر نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية وعضو غرفة تجارة عمان والأردن سلطان علان، المواطنين من تصديق الإعلانات التسويقية التي تتحدث عن كفالة عمرها 20 عاما، وبيّن بأن غالبية الكفالات بالسوق لا تتجاوز الـ 5 سنوات فقط.

واقترح علان على وزارة الصناعة والتجارة بخصوص الشركات المتعثرة، والتي ما زال لديها منتجات بالسوق عليها كفالة، بأن تقوم الوزارة بأخذ مبلغ تأميني منها قبل إغلاقها، يوازي قيمة الكفالات المتوقعة لهذه المنتجات، بحيث لا يضيع حق المستهلك ويبقى محفوظا.

وأشار بأن معيار الجودة، أحد أساسات حماية المستهلك، وأن المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة تتشدد في إدخال البضائع من الخارج، ولا تدخلها إلا بفحص محلي، أو شهادة فحص من الخارج بعد التحقق منها.

حل إلكتروني..

وذكر علان بأن هناك تطبيقا بالمملكة العربية السعودية يختص بهذا الجانب، اسمه "معروف"، لا يستطيع البائع التسجيل فيه إلا بعد تقديم شهادة الجودة والمطابقة للمنتجات، وشهادات بخصوص الالتزام بالبيع، وخدمة ما بعد البيع، ويستطيع المواطن الاطلاع عليها قبل شراء منتجاته، بحيث يمكنه ذلك من شراء منتجات آمنة وذات كفالة وبجودة عالية مضمونة.

صاحب مصنع: تجّار أردنيون لا يطلبون شهادة الجودة

وفي ذات السياق، عبر مغترب أردني لديه مصنع في دولة مجاورة، بأن بعض التجّار الأردنيين لا يطلبون أي شهادات جودة أو مطابقة عند شراء منتجات مصنعي، باعتبارها غير مهمة لإدخالها للأردن، وأنهم يستعينون بكتابة التعهدات لدى الجهات الرسمية الأردنية لإدخال البضاعة للأردن دون الحاجة لتلك الشهادات رغم وجودها وتوفرها.