قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين المملكة وسوريا، الذي كان قد تم الاتفاق على إنشائه سابقا برئاسة وزيري خارجية البلدين.

إنشاء مجلس مشترك بين الأردن وسوريا

ويأتي إنشاء مجلس التنسيق بين الأردن سوريا بهدف تعزيز التعاون الأخوي بينهما في العديد من المجالات، خصوصا الأساسية كالتجارة والنقل والطاقة والصحة، والتوسع لاحقا في بقية المجالات.

ويضم المجلس كلا من وزراء الطاقة والصناعة والتجارة والصحة والنقل والمياه والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والاتصال والسياحة في كلا البلدين. 

وسيعقد الاجتماع بالتناوب بين الأردن وسوريا، على أن يكون أول اجتماع في الأردن، وسيعقد الاجتماع دوراته مرة كل 6 أشهر، ويجوز عقد دورة استثنائية في أي وقت يتفق عليه الطرفان عند الحاجة.

مجلس الوزراء يقر عددا من الأنظمة في إطار تطوير العمل الحكومي

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس الأحد على الأسباب الموجبة للمشروع المعدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لسنة 2025م.

ويهدف المشروع إلى تعزيز أداء المهام والواجبات الرئيسة للوزارة وتحسين الأداء ومنع الازدواجية والتكرار في المهام، مع التركيز على تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بالموارد البشرية، وتعزيز عملية التحول الرقمي، وبما ينسجم مع أهداف خطة تحديث القطاع العام.

ووافق المجلس أيضا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الصندوق التعاوني لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية لعام 2025م.

وسيتم بموجب هذا بالنظام إنشاء صندوق تأميني تعاوني استثماري مستقل لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية، بما يسهم في تعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي بينهم، بالإضافة إلى تخفيف العبء المالي من خلال تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة.

وفي السياق، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المؤسسة التعاونية الأردنية ومنظمة العمل الدولية، ستقوم بموجبها المؤسسة التعاونية بتوفير فرص التدريب لـ30 جمعية تعاونية زراعية خلال العام الحالي و60 جمعية أخرى خلال العامين المقبلين.

مشاريع تنموية في العقبة

وفي الإطار ذاته، قرر المجلس في جلسته التي عقدها أمس الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري فيها.

ويتضمن القرار ما يلي:

• حوافز وإعفاءات جمركية.

• التشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب.

• منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن "المجمعات السكنية المسورة".

• الموافقة على إدخال مركبة واحدة صغيرة إدخالا مؤقتا قابلا للتجديد سنويا، وذلك لمن يشتري عقارا سكنيا للمرة الأولى مباشرة من المطور العقاري، بشرط أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن 150 ألف دينار، وأن لا يزيد الإعفاء الجمركي على ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية.

• مشاريع تنموية وتفاصيل أخرى نشرها مجلس الوزراء على منصاته الرسمية.

وهذه الإجراءات تأتي لدعم تنفيذ استراتيجية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للأعوام 2024-2028 والتي تتوافق مع برنامج التحديث الشامل ورؤية التحديث الاقتصادي.

اقرأ المزيد.. كيف تسد شركة الضمان الزراعية فجوة الأمن الغذائي؟