نفى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إمكانية استيلاء شركات التنقيب عن المعادن على ما يتم اكتشافه من موارد طبيعية كالذهب والنحاس.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من مرحلة الاستكشاف وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، توقع اتفاقيات للإنتاج بموجب قانون خاص يقر من مجلس الأمة في حال أثبتت الدراسات إمكانية الاستثمار بالكميات المكتشفة تجاريا.

توقيع مذكرتي تفاهم للتنقيب عن الذهب والنحاس

وفي معرض حديثه عن عمليات التنقيب عن النحاس والذهب، عبر مذكرة تفاهم بمنطقة وادي أبو خشيبة والمقدرة بـ 25 كلم تقع في وادي عربة جنوب البترا، أكد الخرابشة بأنه تم توقيع مذكرتي تفاهم مع ذات الشركة، أحدها تتعلق بالتنقيب عن النحاس وتم توقيعها بشهر نيسان الماضي وتستمر 12 شهرا، والأخرى تتعلق بالذهب ووقّعت بشهر حزيران الماضي وتستمر 14 شهرا.

وقال الخرابشة ل حسنى اليوم، إن المذكرة تشمل البدء بأعمال تنقيب كاملة عن معدني النحاس والذهب، من خلال أخذ عينات سطحية، وحفر الخنادق، وأخذ عينات لبابية من خلال حفر آبار استشكافية، وتنتهي مذكرة التفاهم بتقديم تقرير شامل للكميات المتوفرة، ونسبة هذه الكميات، وأعمار وشكل الطبقات.

انتهاء استكشاف معدن النحاس

وتم الانتهاء من استكشاف معدن النحاس في المربع الأولى من كامل المساحة في وادي أبو خشيبة، وبدأ العمل باستكشاف معدن الذهب فيها عبر أخذ العينات لتحليلها.

ليصار بعد الانتهاء من مذكرة التفاهم، وفق الخرابشة، إلى دراسة هذه التقارير، والبدء بوضع شروط الاتفاقية التنفيذية والتي تتم من خلال قانون خاص، يقر من خلال مجلس الأمة، وفق التشريعات والأنظمة والقوانين الأردنية.

وتصنف معادن النحاس والذهب والفوسفات وغيرها من المعادن الاستراتيجية ضمن قانون المصادر الطبيعية لعام 2018، والتي لا يتم التعاقد بخصوص استخراجها إلا من خلال قانون خاص يُعرض على مجلس الأمة، وفق الخرابشة.

5 طلبات استثمارية للفوسفات

وفي جانب آخر، كشف الخرابشة عن تقدم 5 شركات وائتلافات بطلبات للاستثمار في كميات الفوسفات المكتشفة حديثا بمنطقة الرويشد، مشددا على شرط عدم بيعها كمادة خام.

وأكد الخرابشة بأن لجانا فنية متخصصة تقوم بدراسة هذه الطلبات، من ناحية الخبرة الفنية، والخبرة السابقة، والملاءة المالية، وذلك وفق القوانين والتشريعات الناظمة.

وبيّن أنه في حال تم قبول أحد تلك الطلبات، سيكون هناك مذكرة تفاهم فقط لغايات الدراسات داخل الحقل، ثم سيتم توقيع اتفاقية تنفيذية عبر قانون خاص، وتمر بكل مراحلها التشريعية وتقر من مجلس الأمة، وذلك وفق التشريعات الأردنية.