أوضح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار لـ حسنى اليوم الإثنين التعليمات الجديدة التي أصدرتها الهيئة السبت الماضي لتنظيم إعلانات التوظيف في القطاع العام، إذ تتضمن إلغاء شرط تحديد الجنس أو التقدير الجامعي إلا بمبرر واضح، واعتماد التقديم الإلكتروني عبر منصات موحدة، وتأتي هذه التحديثات في إطار تعزيز العدالة والكفاءة في التعيين.

نشر الإعلانات عبر موقع هيئة الخدمة والإدارة العامة

وأضاف النهار أن التعليمات الجديدة التي حددتها هيئة الخدمة والإدارة العامة تلزم أي دائرة حكومية ترغب بالإعلان عن شاغر وظيفي أن تنشر الإعلان على ثلاث منصات بالتزامن، وهي:

• الموقع الإلكتروني للدائرة المعلنة نفسها.

• منصة الإعلانات الحكومية الموحدة، والتي دعا النهار المواطنين لزيارتها يوميا لمتابعة الوظائف المعلنة عبرها.

• واحدة من الصحف اليومية الأوسع انتشارا، لإيصال الإعلان لشريحة الباحثين عن العمل من خلال الوسائل التقليدية.

التقديم إلكتروني فقط

أوضح النهار أن جميع الطلبات تقدم عبر منصات إلكترونية مخصصة تخضع لرقابة الهيئة الكاملة. وأكد أن المنصات ترفض تلقائيا أي طلب غير مستوف للشروط، دون الحاجة لتدخل بشري.

وأضاف أن كل دائرة حكومية ملزمة بعد انتهاء فترة التقديم، بنشر قائمة المطابقين وغير المطابقين للشروط، مع توضيح الأسباب، كما أشار إلى وجود فترة اعتراض لمدة 3 أيام، تتيح للمتقدمين غير المطابقين استكمال الوثائق أو إثبات أحقيتهم.

بنك أسئلة ضخم واختبارات عادلة

وفيما يخص الاختبارات، شدد النهار على أن الاختبار التحريري يمثل 80% من العلامة النهائية، ولذلك تم إنشاء "بنك أسئلة" يحتوي على مئات آلاف الأسئلة المصنفة حسب التخصص ومستوى الصعوبة، بالتعاون مع أكاديميين من الجامعات الأردنية.

وأوضح أن الكمبيوتر هو من يسحب الأسئلة بشكل عشوائي لحظة دخول المتقدم إلى الاختبار، بحيث تتوزع الأسئلة إلى:

• %60 بمستوى متوسط.

• %20 صعبة.

• %20 سهلة أو تمييزية.

وأشار إلى أن النظام يشبه امتحانات التوفل أو الآيلتس من حيث تنوع الأسئلة وعدالة توزيعها على كل الجلسات، موضحا أن كل جلسة تحصل على أسئلة مختلفة، لكن ضمن المعايير والضوابط نفسها.

تقييم أداء الموظفين الحاليين بآليات إلكترونية

فيما يتعلق بالموظفين الموجودين حاليا في القطاع العام، أوضح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة خلال حديثه لـ حسنى أن الهيئة تشرف على منظومة تقييم الأداء الفردي، والتي تعتمد على نظام إلكتروني واضح، حيث يتم الاتفاق بداية كل سنة على أهداف ومؤشرات أداء، وتتم مراجعتها خلال العام بشكل دوري، ما يمنع التقييمات العشوائية أو الخاضعة للمزاج الشخصي.

وتزود نتائج التقييم لمعهد الإدارة العامة، الذي يقوم ببناء برامج تدريبية لتطوير الموظفين بناء على هذه النتائج، ما يضمن رفع الكفاءة دون المساس بحقوق الموظفين.

وقال إن مركز تقييم الكفايات الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرا يعمل بمنظومة إلكترونية متقدمة، ويمثل مرحلة جديدة في تطوير آليات التقييم.

وأضاف:

"نحن نعمل على إدخال الذكاء الاصطناعي قريبا في مرحلة الفرز الإلكتروني للطلبات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، لتقليل الاجتهادات الشخصية وضمان النزاهة والعدالة".

فلسفة توظيف جديدة

أكد النهار أن فلسفة الهيئة الجديدة لا تكرر آليات ديوان الخدمة المدنية السابقة، بل جاءت استجابة لخارطة طريق تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أن فلسفة "المخزون والتعيين التلقائي" لم تعد مناسبة في ظل أعداد الخريجين الكبير وتنوع الخدمات المطلوبة من موظفي الدولة، مشددا على أن الهيئة تسعى لتكريس مبدأ الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص، 

وأضاف:

"لا يمكن بناء مؤسسات قوية بوظائف توزع على أساس الواسطة والمحسوبية".

اقرأ المزيد.. 7 ميزات ستوفرها هيئة الخدمة