أنشئت هيئة الخدمة والإدارة العامة كجهة حكومية بديلة لديوان الخدمة المدنية، بموجب قانون التحديث الإداري، بهدف تنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة في الأردن. 

ويأتي ذلك من خلال اعتماد معايير حديثة تقوم على الكفاءة والجدارة، مع التركيز على تنمية الموارد البشرية وتطويرها في القطاع العام.

هيئة الخدمة والإدارة العامة خطوة نحو التحديث الإداري

فيما يتعلق ببيانات المتقدمين بالطلبات إلى ديوان الخدمة المدنية، فقد تم نقلها إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وذلك ضمن خطة تحديث شاملة للقطاع العام. ويهدف هذا التحول إلى تطوير الأداء المؤسسي، والرقابة على شؤون الموظفين والوظيفة العامة. 

وهذا التحول يجسد التوجه نحو إدارة عامة أكثر كفاءة ومرونة، ترتكز على الشفافية والعدالة وتبتعد عن البيروقراطية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

1- نظام النقاط لتحفيز العمل في القطاع الخاص

يعمل النظام الجديد على تحفيز الخريجين للانخراط في القطاع الخاص من خلال نظام النقاط، إذ يمنح العاملين في القطاع الخاص لمدة عامين متواصلين 20 نقطة إضافية عند التنافس على الوظائف الحكومية، بشرط أن تكون هذه الخبرة موثقة لدى الضمان الاجتماعي وبدأت بعد تاريخ نفاذ النظام. 

كما يمنح النظام الموظف 3 نقاط عن كل سنة عمل خلال أول خمس سنوات، ونقطة واحدة عن كل سنة بعد السنة الخامسة وحتى نهاية السنة العاشرة.

2- دعم الشهادات المهنية وتخصيص نسبة للوظائف

يتضمن النظام الجديد منح نقاط تنافسية إضافية للحاصلين على شهادات مهنية معتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. ولتشجيع أصحاب هذه الشهادات. 

وقد خصص النظام نسبة معينة من الوظائف الحكومية تزداد تدريجيا كل عام بحسب ما جاء في النص: 

"تخصيص نسبة من الشواغر سنويا ابتداء من العام 2020 لغايات التسابق بالتنافس مع ضمانات ومعايير للشفافية والعدالة والكفاءة، على أن تكون هذه النسبة 10 بالمئة للسنة الأولى بعد نفاذ النظام، وتزداد النسبة بواقع واحد بالمئة حتى السنة السادسة بحيث تصبح 60 بالمئة ثم تزداد النسبة 20 بالمئة للسنتين السابعة والثامنة حتى يتم التحول الكلي لنظام المسابقات التنافسية القائمة على الكفاءة خلال 8 سنوات".

3- التعامل مع التخصصات الراكدة والمشبعة

أوجب النظام على هيئة الخدمة والإدارة العامة إصدار قائمة بالتخصصات الراكدة والمشبعة، ونشرها عبر الموقع الإلكتروني، ومنع قبول أي طلبات توظيف جديدة لهذه التخصصات إلى حين خروجها من حالة الركود. ويهدف هذا الإجراء إلى توجيه الطلبة نحو تخصصات تلائم سوق العمل، والضغط على الجامعات لمراجعة سياساتها التعليمية.

4- تعيين أوائل الجامعات وذوي الدبلوم الفني

نص النظام الجديد على تخصيص 500 شاغر سنويا لتعيين أوائل الجامعات مباشرة، إلى جانب 100 شاغر إضافي لتخصصات الدبلوم التقني والفني.

5- تعزيز العدالة والمساواة في التوظيف

تضمن النظام مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة بالأشخاص الأصحاء في فرص التوظيف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمولية والعدالة في سوق العمل الحكومي.

6- إطلاق المسارات المهنية وتقييم الأداء

أدخل النظام مفهوم "المسارات المهنية"، وهي رتب وظيفية تمكن الموظف من الترقية بناء على المهارات والأداء، مع الحصول على علاوات مالية مرتبطة بالرتبة. 

كما أتاح للدوائر الحكومية التي تعتمد تصنيفا مهنيا لوظائفها، تقييم أداء موظفيها بشكل شامل من أكثر من طرف، مما يؤثر بشكل مباشر على الحوافز والمكافآت.

7- إصلاح شامل لإدارة الموارد البشرية

أصبحت جميع عمليات التوظيف والتدريب والترقية مبنية على الكفاءات وليس فقط الشهادات. كما تم تحديد مدة شغل المناصب القيادية، مثل الأمناء والمديرين العامين بـ4 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

اقرأ المزيد.. مسودة نظام جديد لتخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة 30% في الأردن