أكد مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة اليوم الأحد، العمل على تنفيذ قرار توحيد الجهات الرقابية، إذ سيتم خلال الأيام المقبلة رفع أسماء موظفين من تلك الجهات إلى رئاسة الوزراء ليتم اعتمادهم كموظفين للعمل في المراكز الحدودية الجمركية والبريد كافة.

الدوائر التي ستتعاون مع الجمارك

وأوضح القضاة أن 6 دوائر رقابية ستتعاون مع الجمارك هي:

• مؤسسة الغذاء والدواء
• المواصفات والمقاييس
• وزارة الزراعة
• هيئة تنظيم الاتصالات
• وزارة البيئة
• قسم البيئة في وزارة الصحة 

وأكد القضاة ل حسنى اليوم أن قرار توحيد الجهات الرقابية سيتيح توفير الوقت والجهد على المواطنين، حيث يتم فتح البضاعة أو الطرود من جميع الجهات الرقابية في وقت واحد؛ للكشف عليها واتخاذ الإجراءات في وقت قياسي ما يقلل مدة مكوث البضاعة في المراكز الجمركية.

ووصلت شكاوى لـ حسنى، حول سحب موظفي دائرة الجمارك من مراكز البريد في محافظات عدة مثل إربد والكرك والمفرق، الأمر الذي يشكل عبئا على المواطنين، الأمر الذي يجعلهم يأتون من محافظاتهم ومراجعة دائرة الجمارك في عمان للحصول على طرودهم البريدية.

وقال القضاة، إن الدائرة اتخذت قرارا بسحب موظفي الجمارك من تلك المراكز، لجعل العمل مركزيا، من خلال مركز البريد في منطقة المقابلين، حيث يعمل موظفو الجمارك على تدقيق البضاعة ومعاينتها وتثبيت القيمة الجمركية لها، مفسرا القرار بأن بعض الطرود تحتوي على مكملات غذائية ومواد يجب أن يتم فحصها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمعاينة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، وأن الأمر لا يتوقف عند المعاملة الجمركية فقط، لافتا إلى أن مندوبي الغذاء والدواء يتواجدون في مركز البريد بالمقابلين للقيام بواجبهم، بينما لم يكن لهم أي حضور في المراكز البريدية في المحافظات ما يؤدي إلى عدم اكتمال إجراءات التخليص على الطرود بشكل تام.

وأوضح القضاة أن دائرة البريد هي المكلفة بالدفع عن صاحب البضاعة لدائرة الجمارك، والأولى أن تقوم بأخذ كامل التكلفة المالية من صاحب الطرد عند تسليمه البضاعة أينما وجد.

وشدد القضاة أن هذا الأمر جعل عملية تلقي الطرود وشحنها تحت المراقبة بشكل دقيق؛ لمنع عمليات التهريب من خلالها، عدا عن التكلفة التي تتحملها الدائرة بسبب تفريغ موظف من دائرة الجمارك للعمل في أحد مراكز البريد، علما أن تلك المراكز من النادر ما تتلقى طرودا بريدية للتخليص عليها.

ويذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني الماضي على خطة تنفيذية لتوحيد المرجعيات ودمج مختلف الجهات الرقابية التي تجيز البضائع وإدخالها إلى السوق المحلي، وتتضمن الخطة توحيد الآليات، وتخفيض الكلف؛ لبناء شراكة تعاونية مع التجار والمستثمرين، وتحسين سلسلة الإمداد والتزويد.