قررت محكمة أمن الدولة في جلستها التي عقدت اليوم للنطق بالحكم في قضية "الفتنة" تجريم المتهمين باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بالتهمتين الأولى والثانية المسندة إليهما مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة.

وقررت المحكمة، إدانة المتهم حسن بن زيد بتهمة تعاطي المخدرات، والسجن لمدة سنة، وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.

وأسندت إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

وخلال الجلسة التي عقدتها المحكمة تلا رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام، الذي قال فيها، إن "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وتثبت تحريض المتهمين ضد الملك".

باسم عوض الله والشريف الحسن يرتبطان بعلاقة صداقة

وأشار إلى أن "المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".

وقال المساعيد أن "ما جرى هو مشروع إجرامي، ويحقق رغبات داخلية خاصة بالمتهمين، ويستهدف نظام الحكم القائم، وبيانات القضية أثبتت قناعة المحكمة بالجرم".

وأضاف أنه "على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة؛ حيث وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام".

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الفتنة" والمتعلقة بالمشتكى عليهما باسم عوض الله والشريف حسن زيد حسين.

وأسند للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها .

وقالت اللائحة إن الشريف حسن هو من زكى باسم عوض الله من أجل توفير الدعم الخارجي للأمير حمزة وقاما بعدها بتقوية عزيمة الأمير حمزة بضرورة الثبات والاستمرار على موقفه التحريضي ضد الملك وتكثيف اللقاءات التحريضية لبعض شرائح المجتمع الأردني

كما تم الاتفاق على ضرورة الانتقال إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات الحادة لمؤسسة العرش والدولة بكافة أركانها من قبل الأمير حمزة بتحريض من المشتكى عليهما .

وكشفت التفاصيل أن المشتكى عليهما أرادا استغلال حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط لتأليب الرأي العام ضد نظام الحكم.