الحكومة ترد على أسئلة النواب حول المباني المستأجرة واستثمارات الضمان
استثمارات الضمان الاجتماعي، وآليات التعامل مع النفايات الخطرة المنقولة والمخزنة، وكذلك الدوائر الحكومية المستأجرة، كانت محور النقاشات لمجلس النواب في الجلسة التي عقدت اليوم، واستمع خلالها إلى الرد الحكومي بشأن هذه المواضيع .
11.2 مليار دينار حجم المحفظة الاستثمارية مع نهاية عام 2020
وفيما يتعلق بالسؤال الذي قدمته النائب ميادة شريم للحكومة حول استثمارات الضمان الاجتماعي منذ 2020 والنتائج المتحققة من هذه الاستثمارات، قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، إن دخل الصندوق بلغ عام 2020 حوالي 479.5 مليون دينار، فيما بلغ حجم المحفظة الاستثمارية 11.2 مليار دينار مع نهاية عام 2020، موزعة على: سندات (58.2 بالمئة)،أسهم (14.5 بالمئة)، أدوات سوق نقدي (13 بالمئة)، عقار (6.5 بالمئة)، قروض (3.6 بالمئة)، واستثمار سياحي (2.6 بالمئة).
وأكدت السقاف أن نشر الصندوق لجميع بياناته المالية بشكل دوري على موقعه الإلكتروني وهو خاضع لرقابة ديوان المحاسبة.
طمر 25 ألف طن من النفايات الخطرة
سؤال النائب زينت البدول، كان حول آليات التعامل مع النفايات الخطرة المنقولة والمخزنة في مكب سواقة، حيث أشار وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، إلى طمر 25 ألف طن من النفايات الخطرة بمعدل 5 الآف طن سنوياً، في خلايا مجهزة.
وأشار وزير البيئة إلى تعرض مركز النفايات الخطرة عام 2018 إلى 3 عمليات سرقة قوالب رصاص مصادرة من جهة غير مرخصة (30 طنا)، بالإضافة إلى سرقة كيبل يستخدم للبئر الارتوازي الموجود بالمركز، وشاشة تلفزيونية ، وما زال التحقيق مستمرا من قبل الجهات ذات العلاقة.
3253 عدد المباني الحكومية المستأجرة
وتطرق سؤال النائب عبير الجبور، إلى الدوائر الحكومية المستأجرة، وكلف الاستئجار، إذ أكد وزير المالية محمد العسعس أن عدد المباني 3253، وهي مستأجرة منذ سنوات عديدة أقدمها منذ عام 1957،وتدفع الحكومة حوالي 19.5 مليون دينار سنويا للمؤسسات المستأجرة، بمعدل 6 الآف شهرياً، مؤكدا انخفاض هذا المبلغ اعتبارا من العام المقبل بعد شراء الحكومة لمبنيي وزارتي الزراعة والمالية.
وخلال الجلسة أخذ مجلس النواب علما بأن لجنة الصحة والبيئة النيابية باتت مُنحله حكماً لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها بعد استقالة سبعة من أعضائها، ليصار الأربعاء المقبل إلى التوافق على إعادة تشكيلها، وفي حال عدم التوافق، يجري انتخاب أعضاء اللجنة، إذا زاد عدد المرشحين عن الحد الأعلى المقرر وهو 11 عضواً.