قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي إن الحكومة تعتزم النظر بموضوع التمديد لـ 1200 موظف بعد الاستغناء عن خدماتهم، بهدف تمكينهم من الحصول على رواتب تقاعدية.
وأكد الجازي خلال اجتماع للجنة المالية النيابية اليوم الأحد، لبحث موضوع الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم في المؤسسات الحكومية ولم يحصلوا على راتب تقاعدي، أنه تم تشكيل لجنة وزارية لإعادة النظر بموضوع هذه الفئة، حيث تم وضع مُقترحات، من بينها التمديد لمدة 5 أعوام، بحيث يستثنوا من قرار التقاعد، بهدف استكمال مدة اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي.
وأشار الجازي إلى أن قرار مجلس الوزراء أتاح للوزارة أيضا استثناء ما نسبته 30% من الموظفين من قرار الإحالة.
وبحثت اللجنة النيابية برئاسة النائب محمد السعودي، موضوع الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم في المؤسسات الحكومية، بسبب وصولهم لسن 60 عامًا، ولم يحصلوا على راتب تقاعدي.
وأكد السعودي أن اللجنة ستتابع مع الحكومة الإجراءات التي ستتم بحق الموظفين الذين عينوا بمكرمة ملكية سامية، واستغني عن خدماتهم ولم يحصلوا على رواتب تقاعدية، بسبب بلوغهم السن القانوني "60 عاما للذكور و55 عاما للإناث"، آملا بإنصافهم وتحقيق مطالبهم بشكل عادل.
وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، انه تم تشكيل لجنة وزارية لإعادة النظر بموضوع هذه الفئة التي تم إنهاء خدماتها، حيث تم وضع مقترحات، من بينها التمديد لمدة 5 أعوام، واستثناؤهم من قرار التقاعد، بهدف استكمال مدة اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أنه تم إبلاغ عدد من المعينين عند تعيينهم بأنهم لن يحصلوا على رواتب تقاعدية، نظرا لأن أعمارهم تجاوزت السن القانوني، ولم يخضعوا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بعدد أعوام الاشتراك.
وفيما يتعلق بالموظفين الذين بلغت خدماتهم 30 عاما أو بلغ مجموع اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكا، بين الناصر أن مجلس الوزراء قرر السماح للمرجع المختص بالتنسيب بالاحتفاظ بعدد محدود من الموظفين من الفئتين الأولى والثانية فقط، وبنسبة لا تتجاوز 30%.